ننشر نصوص القوات المسلحة التي وافقت عليها الخمسين

قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت المواد المتعلقة بالقضاء العسكري بالدستور، مشيرًا إلى أنه أصبحت مختلفة تماما عن النص السابق في دستور 2012 المعطل.
أوضح خلال تصريحات صحفية للمحريين البرلمانيين، أن المادة الجديدة لا تجيز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في حالات واستثناءات تم استعراضها بنص المادة، وهو الأمر الذي يتم لأول مرة.
ويأتى نص المادة (174) الجديد كالتالي: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
وأضاف سلماوي، أن اللجنة انتهت من المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، والتي جاء نصها كالتالي
يكون تعيين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدأ من تاريخ العمل بالدستور.
أكد سلماوى أن كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة تمت الموافقة عليها بالإجماع، عدا المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، التي تمت بالتصويت بموافقة 30 مقابل 7 اعترضوا و2 امتنعوا عن التصويت.