أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور، المحامي، والتي طالب فيها بعودة الحرس الجامعي، لجلسة 26 نوفمبر لإعلان الجامعات. اختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهم، وذكرت أن مصر تعيش منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، حالة من عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي؛ بسبب قيام الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهيكلها التنظيمي من أجل إثارة الفتنة والاضطراب، خاصة في الجامعات.