دعوى قضائية لإعادة الحرس الجامعى لمواجهة الإرهاب

أقام طارق محمود محمد، المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والتعليم لإعادة حرس الجامعة مرة أخرى.

وقال فى مذكرة الدعوى: إن مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو تعيش حالة من عدم الاستقرار الأمنى والمجتمعى، وذلك لقيام الشعب المصرى بجميع طوائفه بثورة للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» مما نشأ عن ذلك قيام تلك الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهيكلها التنظيمى، من أجل إثارة الفتنة والاضطراب، مستغلين جميع مقوماتهم المادية والمعنوية والفكرية، لذا ومن أجل ذلك أصدرت الجهات السيادية والأمنية قرارات من أهمها تطبيق قانون الطوارئ وإعلان حظر التجوال لحين الانتهاء من محاربة الإرهاب، إلا أن الجماعة المحظورة سلكت منهجًا جديدًا باستخدام الطلاب المغرر بهم والذين ليس لديهم وعى سياسى أو دينى لإثارة الفوضى والفتنة داخل الحرم الجامعى، مما أدى إلى وقوع العديد من الاشتباكات الدموية.