الشعبية لمناهضة الأخونة ترفع دعوى تطالب بعودة الحرس الجامعي

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى رقم 5673 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية بصفتهم، للمطالبة بعودة الحرس الجامعي.
وقال صاحب الدعوى إن مصر تعيش منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 حالة من عدم الاستقرار الأمنى والمجتمعى، لقيام الشعب المصرى بجميع طوائفه بثورة للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المحظورة مما نشأ عن ذلك قيام تلك الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهيكلها التنظيمى من أجل إثارة الفتنة والاضطراب.
وطالب محمود بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المعلن إليهم عن إصدار قرار بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية للقيام بدوره الدستورى والقانونى بحماية وكفالة الطمأنينة والأمن للطلبة، والطالبات والدارسين والأساتذة الجامعيين والإداريين والمنشآت الجامعية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.