تأجيل دعوى عودة الحرس الجامعى إلى 19 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور، والتي يطالب فيها بعودة الحرس الجامعي لجلسة 19 نوفمبر الجاري.
اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية بصفتهم.
قالت الدعوى إن مصر تعيش منذ اندلاع ثورة 30 يونيه 2013 حالة من عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي، لقيام الشعب المصري بجميع طوائفه بثورة للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المحظورة، ما نشأ عن ذلك قيام الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهيكلها التنظيمى من أجل إثارة الفتنة والاضطراب؛ خاصة في الجامعات.
وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء القرار السلبى بامتناع الحكومة عن إصدار قرار بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية للقيام بدوره الدستورى والقانونى بحماية وكفالة الطمأنينة والأمن للطلبة، والطالبات والدارسين والأساتذة الجامعيين والإداريين والمنشآت الجامعية.