اتهم نادي السيارات الألماني "أداك" البارز شركات تصنيع السيارات بعدم قدرتها على منع الاحتيال في عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة والناجم عن التلاعب على نطاق واسع بعدادات المسافات. ذكر نادي السيارات الألماني "أداك" أن نحو 30% من كل السيارات المستعملة في ألمانيا تباع بعدادات مسافات "مصححة" بصورة مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي يخفي عدد الكيلومترات الحقيقي الذي قطعته السيارة. وتعني هذه الممارسة أن كثيرا من المشترين يشترون بقيمة أعلى من القيمة الحقيقية سيارات أقدم واستخدمت لمسافة أطول مما يدعيه البائع المتلاعب. ويعاني ضحايا الاحتيال من ارتفاع كلفة الإصلاح ونسبة الإهلاك وانخفاض قيمة إعادة البيع. ويقدر نادي السيارات كلفة أعمال الاحتيال بمبلغ 6 مليارات يورو "8 مليارات دولار" سنويًا، بينما تبلغ التكلفة للسيارة الواحدة المتلاعب بها ما متوسطه ثلاثة آلاف يورو "4050 دولارا". وقال خبراء النادي: "إن السيارات الحديثة عرضة بصورة خاصة للتلاعب في عداد المسافات، نظرا لأن تسجيلات الكيلومترات تتم إلكترونيًا بدلًا من تسجيلها بالأجهزة الميكانيكية". وتتحكم في أجهزة قياس المسافات الحديثة برامج حاسوب يمكن التلاعب فيها باستخدام أدوات متخصصة. وظهرت نسبة ارتفاع التعرض لتلاعب في عداد المسافات من خلال بحث أجراه النادي وجامعة ماغديبورغ. وفحص مهندسو الأنظمة الإلكترونية سيارات من إنتاج الشركات الألمانية البارزة واكتشفوا عددا من عيوب البرمجة التي تسهل عملية التلاعب. وقال اتحاد شركات تصنيع السيارات في ألمانيا إن المصنعين يحدثون بصورة مستمرة أجهزة القياس بهدف القضاء على التلاعب في عدادات المسافات، ويعملون عن كثب مع الشرطة وأجهزة مكافحة الجرائم الأخرى. وأوضح أولريش إيشهورن، كبير الخبراء الفنيين باتحاد مصنعي السيارات أنه من المستحيل القضاء بصورة كاملة على التلاعب وحذر من ارتفاع مستوى "الطاقة الإجرامية" التي مورست من قبل المحتالين. واتفق النادي واتحاد مصنعي السيارات على أنه يجب تحديث أجهزة القياس لمنع التلاعب في أجهزة قياس المسافات. ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
