قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حمدي الفخراني البرلماني السابق ووائل حمدي المحامي لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى 26 يناير بالعام المقبل. وأحالت المحكمة الدعوى لهيئة المفوضين لاستطلاع الرأي القانوني بمطلبها، كما ألزمت المحكمة هيئة المفوضين بإنهاء تقريرها بالدعوى قبل موعد تأجيل الجلسة المحدد. وكانت المحكمة أحالت دعوى قضائية أخرى مقامة من على أيوب المحامي والمطالبة أيضا بإسقاط وسحب الجنسية المصرية من القرضاوي إلى هيئة المفوضين لإعداد رأيها بالدعوى. وشهدت مرافعة الجلسة انتقادات من المحامي وائل حمدي للدكتور يوسف القرضاوي، وقال بمرافعته أمام المحكمة: "إن تأجيل القضية سيعطي فرصة للقرضاوي لممارسة إرهابه الفكري واستمرار بث سمومه ضد الشعب المصري محللا قتل جنود مصر ومستعديا الغرب على مصر وجيشه" - على حد قوله.