"النور": نرفض كلمتي "مدنية" و"ديمقراطية" ولسنا حزباً إسلامياً

قال صلاح عبد المعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحزب يرفض تضمين كلمتي مدنية وديمقراطية في المادة الأولى من الدستور أو أي مادة أخرى لعدم وضوح معناهما وباعتبارهما يؤسسان لدولة لا دينية.
وأوضح عبد المعبود، في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية، أن لجنة الخمسين بعد موقف الحزب تدرس استبدالهما بكلمات أخرى، مثل كلمة دستورية، معتبراً أن بعض أعضاء لجنة الخمسين يصرون على رفض أي مقترح مقدم من حزب النور لأسباب غير مفهومة.
وأشار إلى أن الحزب مع بقاء مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية أسوة بمعظم دول العالم تأكيدا على مسايرة دول العالم وتماشيا معها لإمكانية حلوله محل مجلس النواب في حال عدم وجوده مع ضرورة منح الشورى صلاحيات تشريعية ووضع شروط لعضويته من حيث سن الأعضاء بأن يكون بين 35 و40 عاما، وأن يكون المرشح له حاصلا على مؤهل عال وأن تكون نسبة التعيين الثلث أو العشر.
ولفت إلي أن النور يؤيد نظام القائمة في الانتخابات باعتباره النظام الأمثل الذي سيؤدي إلى وجود تشكيلة واسعة من كل الأحزاب وفئات المجتمع داخل البرلمان.
وفي سياق منفصل، قال: إن تصنيف الحزب أنه حزب اسلامي فقط تصنيف خاطئ، فالنور حزب سياسي بالدرجة الأولى ويتناول قضايا دستورية بما يخدم المصلحة الوطنية بعيدا عن التسييس لفكر معين أو توجه مذهبي محدد، ضمن الخلفية الإسلامية الداعمة للأصول الديمقراطية الصحيحة.