نقابة العاملين بالضرائب تدعو للإضراب احتجاجا على وقف المنح

دعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك لتنظيم إضراب شامل لنحو 130 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك، احتجاجا على المنشور الذي أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية.
ويقضى المنشور بحرمان العاملين من المنح والامتيازات العينية والمادية التي يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية.
ويأتي ذلك بعدما لم يتمكن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الوصول إلى الوزير من خلال عدد من الاتصالات لتحديد موعد لبحث مطالب العاملين.
وطالب إبراهيم هيئة مكتب النقابة العامة اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة للعاملين خط أحمر لا يجب المساس بها.
ومن جانبه أكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح والتي كان مخصصا لها نحو 90 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين يمثلون عصب الاقتصاد القومى فهم يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة.
وطالب شعبان الحكومة بالرجوع في قرارات وزير المالية التي وصفها بالمجحفة لحقوق العاملين وتعطيل للأنشطة الاقتصادية والمصالح التنموية بالدولة.
ويذكر أن منشور وزارة المالية نص على: "وقف مكافآت نهاية الخدمة التي تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية الاجتماعية ونص كذلك على حرمانهم من المنح التي قررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى في الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر شهر".