رجال القذافى فى مصر .. لغم فى طريق العلاقات المصرية الليبية ..مسلم: تسليم رجال القذافى لليبيا.. قرار المخابرات العامة وليس مرسى..الشاذلى: الحديث عن برقة "لخبطة سياسية"

بالحسابات البراجماتية والتاريخية، فإن العلاقات بين دولتين متجاورتين اندلعت فيهما ثورتان لابد أن تكون سمنًا على عسل، لكن العلاقة بين مصر وليبيا بعد الثورة ليست على هذا الحال، فهناك عدد كبير من رموز نظام القذافى موجودون على أرض مصر ومطلوبون للمحاكمة فى بلادهم، وهذا الملف تحديدًا يُشكل لغمًا يُهدد العلاقات بين البلدين الجارين.

وبين الحين والآخر هناك من يستغل هذه الأزمة فى نشر تصريحات "مضروبة" تُساهم فى تأجيج العلاقة بين مصر وليبيا، وآخرها ما قيل أنه تصريح لرئيس الوزراء المصري حول أحقية مصر فى إقليم برقة، والذى نفته رئاسة الوزراء قبل يومين، حيث ذكرت تقارير صحفية عضو المؤتمر الوطنى الليبى سليمان زوبى قوله خلال جلسة مغلقة الثلاثاء، إن" مصر لم تقدم نفيًا على لسان رئيس وزرائها، ولن يزور الرئيس المصرى ليبيا إلا على جثتى".

وأكد اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى، أن بقاء رجال القذافى فى مصر ليس بيد الرئيس محمد مرسى، ولكنه فى يد جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل.

وقال إنه لو كان الأمر بيد الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين لقام بتسليم جميع أقارب القذافى ووزرائه الموجودين فى مصر.

وأوضح أنه من المحتمل، أن تحدث ضغوط دولية لتسليم رجال القذافى فى مصر كما حدث فى قضية المجتمع المدنى المتهم فى بعض الشخصيات الأمريكية ومن الممكن أن يكون هذا التدخل بطريق غير مباشر، ولكن يتوقف هذا الضغط على مجموعة اعتبارات أساسية منها أن تكون الشخصيات المطلوبة تلقى باهتمام دولى، فضلاً عن إدانتها قضائيًا بقرار نهائى جنائيًا.

واستبعد مسلم، أن تتورط مصر فى أى صفقة مالية لتسليم رجال القذافى لأى جهة حتى لو كانت ليبيا وأن تقبض الثمن لأن مصر تاريخها مشرف فى الحفاظ على اللاجئين إليها من دول أخرى.

وحول قضية برقة وإثارة الحديث عنها يقول السفير فتحى الشاذلى، مساعد وزير الخارجية السابق، أن الحديث عن "برقة" أمر بعيد عن الحكمة السياسية أن يخرج فى هذه الآونة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنه تابع نفى رئاسة الوزراء عن ذلك إلا أنه مع ذلك يرى أن الإدارة السياسية فى مصر تشهد حالة من (اللخبطة) على صعيد العلاقات المصرية العربية، والتى بدأت مع دول الخليج، والآن دخلت ليبيا على الخط، وذلك عبر الحديث الذي لا يُعلم حتى الآن مدى حقيقة "التصريح حولها".

ولا يستبعد أن يكون هناك دور لمحسوبين على النظام الليبى السابق فى إثارة هذا الموضوع، لأجل إحداث حالة من التوتر فى العلاقة بين البلدين.

وحول هذه الشخصيات الليبية والسبب فى تمسك مصر بها رغم مطالبات السلطة الجديدة فى ليبيا بتسليمهم وفقًا للاتفاقيات بين البلدين يقول: "تاريخيًا؛ مصر كانت تمنح حق اللجوء السياسى، ومن ثم لابد من التساؤل هل هؤلاء لاجئون؟ أو ما هى طبيعة تواجدهم على الأراضى المصرية، ومن ثم، فإن مصر لم تكن لتفرط فيمن يلجأ إليها، ولنا تاريخ عريق فى حماية طالبى اللجوء، ومن ثم فلابد أن نعرف حقيقة وضعهم قبل أى شىء ولابد أن يعلن ذلك".

وأكد اللواء محمد قدرى سعيد، رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية بالأهرام، أن المخابرات المصرية تتعامل مع رجال الرئيس الليبى السابق، معمر القذافى، فى مصر لكونهم شخصيات تقلدوا مناصب وزراء أو من أسرة القذافى.

وقال إن النظام المصرى الأمنى والسياسى والمخابراتى سواء فى النظام القديم أو الجديد ينظر إلى ليبيا على أنها دولة ليست عدوًا، ومن يلجأ منها إلى مصر لا ترده لأنه من الممكن أن يكون هذا اللجوء سياسيًا.

أما عن رجال القذافى المتهمين فى قضايا قتل وسرقة ونهب من قبل القضاء الليبى ومتواجدين فى مصر، فيرى قدرى أنه من الصعب أن تفرط المخابرات المصرية المسئول الأول عن مثل هذه الشخصيات فى مصر بسهولة فيمن لجأ إليها لعدة أسباب أهمها عدم وجود أدلة قوية على إدانة الشخصيات المطلوبة أمنيًا، والثانى أنه من الممكن أن تتم الاستفادة من هؤلاء الشخصيات سواء من الجانب المعلوماتى أو استخدامهم كورقة ضغط فى المستقبل.

وأضاف: أنه من الممكن أن يحدث ضغط دولى على مصر لتسليم رجال القذافى للسلطات الليبية فى حالة إدانتهم جنائيًا بشكل نهائى وبدلائل قوية.

وأكد اللواء حسن الزيات، الخبير العسكرى، أنه لا توجد اتفاقية تسليم المطلوبين أمنيًا بين مصر وليبيا وإن رجال نظام القذافى المتواجدين بمصر ليسوا لاجئين سياسيين.

وقال إنه لو تم تسليمهم سوف يمثل موقفًا سيئًا بالنسبة لمصر لدى الليبيين وشعورهم بعدم الأمن فيها.

وأشار إلى أن مصر لم تتحفظ على رجال القذافى الذين تركوا ليبيا ولكنهم أحرار، لهم حق مغادرة البلاد فى أى وقت ولا يوجد مبرر لحمايتهم أو التحفظ عليهم.

وأكدت الناشطة السياسية الليبية د.هدى ماضى، أن هناك من يعمل على توتير العلاقة بين مصر وليبيا عبر إثارة مسألة إقليم برقة وأحقية مصر التاريخية لها.

وأضافت ماضى: "الحديث عن أن برقة امتداد تاريخى لمصر لا أعرف لماذا يثار الآن، خاصة أن كل من يريد أن يتحدث عن التاريخ ويقول إن برقة كانت امتدادًا جغرافيًا للدولة الفرعونية، فإن أيضًا هناك فى تاريخ مصر القديم حكام توّجوا عليها وكانوا من أصل ليبي، وحتى خلال فترة الحكم العثمانى فقد كانت "برقة" تتبع أحيانًا الولاة فى مصر، وفى أحيان أخرى كانت تتبع طرابلس والحكم القرملي".

وتضيف ماضي: "جغرافيًا ليبيا عرفت بحدودها القائمة فى 37 من القرن الماضى وكان الاحتلال هو من أحدث تلك التقسيمات فى شمال أفريقيا، ولم يكن هناك فى السابق لا تونس ولا الجزائر".

وتؤكد أن الحديث الأخير حول برقة، مهما كان مصدره، هو فزّاعة إعلامية تستخدم لتشويش العلاقات بين الجارتين، مؤكدة أنها لن تؤثر فى العلاقات بين الشعبين المصرى والليبى.

وكان النائب العام الليبى، المستشار عبد العزيز عبدالحميد الحصادى، قد بعث برسالة رسمية إلى نظيره المصرى المستشار عبدالمجيد محمود، بقائمة بأسماء أعوان القذافى الموجودين فى مصر ليتم تسليمهم، وذكرت القائمة أسماء 16 شخصًا تقلدوا مناصب مهمة فى عهد القذافى وهم مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية، عمران بوكراع، ووزير الداخلية ناصر المبروك، وزير الاقتصاد والتجارة الطيب الصافى، وزير الصحة محمد حجازى، وزير الداخلية السابق السنوسى سليمان الوزرى، المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم.

وضمت أيضًا القيادى البارز بحركة اللجان الثورية أبريك المنقوش الزوي، ووزير الخارجية الأسبق على التريكي, سفير ليبيا السابق لدى كل من القاهرة وبيروت على محمود ماريا, رئيس جهاز الأمن الداخلى التهامى محمد خالد، مدير المخابرات الحربية بوزيد الجبو القذافى، أمين هيئة الإذاعة سابقًا، الضابط بالجيش الليبى عبدالله منصور, رئيس التليفزيون الليبى السابق على الكيلانى.