قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن النظام الحاكم برئاسة المستشار عدلي منصور اتخذ المنحى المنطقي واستمع إلى نداء العقل والحكمة والجماهير والشهداء والثوار بشأن إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية. وأضاف خلال المؤتمر المنعقد حاليا بنادي القضاة بالعجوزة حول العدالة الانتقالية في مصر أن من محاسن هذا النظام أنه أفرد للعدالة الانتقالية مساحة كبيرة في تفكيره وأنشأ لهذا الغرض وزارة متخصصة، لكن في الواقع لم يحس المواطن العادي ولم يشعر رجال القانون ولم ير أبناء الشهداء وذويهم ولم يلمسوا إنجازا على الأرض في طريق العدالة الانتقالية وكأن المراد هو إنشاء الوزارة فحسب. واستطرد الزند أن جموع الشعب ينتظرون خطوات فعالة لاسيما أن بعض الأصوات تنادي بعدم إقصاء وأحيانا بالمصالحة قائلا: إن الحديث عن المصالحة وعدم الإقصاء يستثير المواطنين، حيث إن المصالحة وعدم الإقصاء حديث "ما بياكلش عيش". وتابع: وظن المواطنون أن العدالة الانتقالية هي "اللي فات مات واحنا ولاد النهاردة"، موضحا أن العدالة الانتقالية ليست هكذا ولو كانت كذلك "فلتذهب للجحيم". وطالب الزند بضرورة تطبيق الحق والعدل والقصاص أولا ثم إفساح المجال في المستقبل لحياة تقوم على المحبة والتعاون والألفة وعدم الإقصاء، فكل ذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد أعمال القانون تجاه كل من أسال الدماء ويتّم الأطفال ورمّل امرأة أو دمر منشأة أو حمل سلاحا، أو قام بعملية إرهابية. وأردف أن مصر لم تتعرض طوال تاريخها لمثل هذه الهجمة الشرسة الممنهجة الذي تخلف فيها الضمير وذهب الوعي عنها، متسائلا بعد أن يقوم هؤلاء الإرهابيون بتدمير الوطن فأين يذهبون بعد ذلك؟ أيسعهم أردوغان في تركيا أو قطر؟