على الدين هلال فى أول ظهور منذ ثورة يناير بمؤتمر "ايد واحدة" بمركز ابن خلدون: كشف الحقيقة هو الأساس وبدونه لا يمكن التصالح مع الماضى.. ويجب معرفة من فتح السجون وقتل الشهداء قبل المصالحة الوطنية

عقد مركز ابن خلدون للدارسات الإنمائية اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات مؤتمر "إيد واحدة"، والتى تم خلالها مناقشة "المصالحة الوطنية.. والعدالة الانتقالية"، بحضور الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء المركز، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير مجلسى الشعب والشورى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى أول ظهور له منذ ثورة 25 يناير، إضافة إلى اللواء احمد أبو العزايم الخبير الاستراتيجى، وداليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون.
قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون "العدالة الانتقالية بمثابة التبريد الحرارى للمجتمع المصرى، أهم ما أسفرت عنه ثورة 25 يناير هو كسر حاجز الخوف ضد الفرعون، فقد كُسر بغير رجعة"، مضيفًا "غير أن المصريين جميعًا قد تسيسوا واهتموا أكثر بالشأن العام فى كل بلد وفى كل مكان، فأصبحت الأحاديث فى السياسة أحاديث شائعة، وأيضًا أصبحوا أكثر تهيئًا للمشاركة فى الحياة السياسية، وأصبحت الدعوات إلى مظاهرات ومليونيات يُستجاب لها بشكل سريع".
وطلب إبراهيم، من الرئيس المؤقت عدلى منصور أن يصدر عفوًا رئاسيًّا عن كل من محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى، موضّحًا فى حالة عدم صدور أى حكم نهائى ضد أى مواطن، فله كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وإلا سيكون 80% من الشعب المصرى "فلولاً"، مضيفًا أن المركز يسهم فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر والعالم العربى، وأن الهم الأكبر فى العدالة الانتقالية ليس فقط إرجاع الحقوق، ولكن أيضًا تهدئة الأوضاع، وأن حجم العنف والضحايا منذ ثورة يناير إلى الان لا يُقارن بعدد الضحايا فى ليبيا أو سوريا فى أسبوع واحد.
من جانبه قال على الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، ووزير مجلسى الشعب والشورى الأسبق، إن العدالة الانتقالية إقرار العدل والحقوق فى الفترة الانتقالية من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات السياسية والاجتماعية وأحد أهم عناصرها استرداد حقوق الضحايا ورد اعتبارهم وتعويضهم ماديًا ومعنويًا، وأن أول من طبق هذه المفاهيم هى دولة أسبانيا تبعها بعد ذلك أغلب دول شرق أوروبا.
وأضاف هلال، أن للعدالة الانتقالية جانبين أساسيين الأول جنائى ويتمثل فى محاكمة كل من ارتكب فعلا يجرمه القانون، والثانى مدنى ويتمثل فى كشف الحقيقة ثم المصالحة مع الماضى ثم اتخاذ الإجراءات لضمان عدم تكراره، فكشف الحقيقة هو الأساس وبدونه لا يمكن التصالح مع الماضى.
وأوضح هلال، أن المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية تتمثل فى المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب والكشف عن الحقيقة وأسبابها، حتى لا تتكرر مرة أخرى فى المستقبل.. فهناك يد تحاسب وتطبق العدالة ويد تبنى.. وللجميع الحق فى ممارسة حقوقه السياسية بدون إقصاء أو تمييز وفقًا للدستور والقانون.
وتابع أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، أن متطلبات نجاح العدالة الانتقالية تتمثل فى تنمية ثقافة حقوق الإنسان والتحلى بروح العدل والإنصاف وإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية، ويجب أن تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلال إدارى ومالى، كما لا يمكن تنفيذ العدالة الانتقالية بدون وجود مؤسسات مجتمع مدنى قوية ووجود إرادة سياسية ومجتمعية وأن العدالة الانتقالية لن تحدث فى يوم وليلة، قائلاً "أثق أن مصر سوف تخرج من هذا الموقف أقوى وأكثر انفتاحًا وتقدمًا".
وأشار هلال إلى أنه قبل تنفيذ مصالحة وطنية وإقامة عدالة انتقالية، لابد من إظهار الحقيقة والمصالحة مع الماضى، وذلك لن يتم إلا بعد معرفة من فتح السجون، وقتل الشهداء بمحمد محمود ومجلس الوزراء، مضيفًا أن المسألة القانونية وعدم الإفلات من العقاب هى أهم الأساسيات لإقامة عدالة انتقالية، مع ضرورة وضع تعريف لرموز النظام السابق سواء كان وزراء أو برلمانيين أو رجال أعمال.
بدورها أكدت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، فى بيان عن مؤتمر" أيد واحدة"، أنه لا تصالح فى وجود دم.. وأن المركز ضد فكرة التصالح مع الجماعات الإرهابية أو حاملى السلاح من رموز الأنظمة السابقة.. ولا تراجع عن فكرة مثول هؤلاء على منصة العدالة والقضاء، وإن كان منهم رؤساء سابقون.
وأوضحت زيادة فى كلمتها خلال المؤتمر أن المصالحة، التى تتمناها مصر لا تأتى لتدهس الحقوق والحريات فإن جرائم التعذيب والقتل لا يمكن التصالح فيها ولا تنقضى حتى بالتقادم فى كل محاكم العالم، وأضافت أنه لا مصالحة بدون عدالة، أى أن المصالحة لا تتم إلا فى دولة القانون ولا تتم إلا بعد ضمان عدم تكرار الجرائم التى أودت بالأرواح وأحدثت الكوارث، وهذا الشرط لم يتحقق فى مصر فيما يخص الإخوان المسلمين حتى الآن.
وأضافت زيادة، أن فكرة مشروع العدالة الانتقالية جاءت لنا بعد فشل المرحلة الانتقالية الأولى، والتى شهدت الكثير من أعمال العنف والفرقة، وازداد الاستقطاب مع كل تطور سياسى فى مصر، وأوضحت أنه لا مصالحة بدون عدالة، أى أن المصالحة لا تتم إلا فى دولة القانون ولا تتم إلا بعد ضمان عدم تكرار الجرائم، التى أودت بالأرواح وأحدثت الكوارث، وهذا الشرط لم يتحقق فى مصر فيما يخص الإخوان المسلمين حتى الآن.
وتابعت، أن المصالحة التى تحتاجها مصر أكبر وأشمل من مجرد إعادة ادماج الإخوان فى اللعبة السياسية فى وقت مازال فيه الدم ساخنًا، وأن المصالحة التى تحتاجها مصر والأولى بنا هى مصالحة على المستوى الدينى والاجتماعى، وبعدها وبناء عليها ستأتى المصالحة السياسية.
ومن جانبه ذكر محمد عز الباحث بالمشروع، أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيتم تحقيقها فى المجتمع المصرى من خلال عدة آليات أهمها إنشاء لجان الحقيقة، وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وتشكيل محاكم جنائية، وتطهير المؤسسات التى شاركت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإنشاء نصب تذكارية للضحايا، وشدد على أن العدالة الانتقالية لا تعنى تدعيم إفلات الجناة من العقاب، بل تعنى تدعيم محاسبتهم على أساس سيادة القانون.
وقال اللواء أحمد أبو العزايم، الخبير الاستراتيجى، إن ثورة 25 يناير قامت نتيجة تجاوزات الشرطة، ولكن وزارة الداخلية اليوم تغيرت، متسائلاً أنه كيف تتم المصالحة مع من قتل وحرق وسحل المصريين، مشددا على ضرورة إزالة حزب الحرية والعدالة من جذوره كالحزب النازى فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.