شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة– في عدة محافظات عن تنفيذ 18 الفا و738 حكما قضائيا متنوعا شمل 164 حكم جنايات و8693 حكم حبس جزئى و1719 حكم حبس مستأنف و6030 حكم غرامة و2132 حكم مخالفة وضبط 134 دراجة بخارية مخالفة. واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن في نفوس المواطنين.