الأمم المتحدة قلقة بسبب الاستخدام المفرط للاحتجاز العشوائى فى المجر

حثت منظمة الأمم المتحدة، حكومة المجر على التصدي بفاعلية للاستخدام المفرط للاحتجاز العشوائي، منتقدة عدم وجود مساعدة قانونية وضمانات فعالة ضد الاحتجاز التعسفي والاستخدام المنظم لهذه السياسة من قبل الجهات التنفيذية قبل إجراء المحاكمات، معربة عن قلقها إزاء تبني هذا النهج.
جاءت مطالبة الأمم المتحدة على لسان خبير المنظمة في شئون حقوق الإنسان "ماليك سو"، الذي رأس فريق عمل تابعا لمنظمة الأمم المتحدة زار المجر رسميا على مدى العشرة أيام السابقة، حيث انتقد الخبير الأممي في تصريح اليوم /الأحد/ إجراءات الاحتجاز التعسفي في المجر، لافتا أن الاحتجاز قبل إجراء المحاكمات هو تدبير استثنائي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حذر خبير الأمم المتحدة من "تفاقم مشكلة الاحتجاز المفرط في المجر بسبب النقص الشديد أو انعدام المساعدة القانونية الفعالة للمعتقلين"، معربا عن مخاوفه إزاء تنامي سلطة ونفوذ أعضاء النيابة العامة في مواجهة المحامين المنوط بهم الدفاع عن المعتقلين.
فيما أوضح سو أن اللجنة رصدت حالات احتجاز المتهمين لفترات طويلة والتجديد لهم تلقائيا، ما يجعل من الصعب بالنسبة للمعتقلين الطعن على التمديد أو طلب إطلاق سراحهم بشكل مجدي.
كما أعربت مجموعة عمل الأمم المتحدة في ذات السياق عن قلقها إزاء قانون الجنح الذي يبيح الحبس في حالة عدم دفع الغرامات "، ما يزج بالأفراد إلى السجون لجرائم بسيطة".
وعلى صعيد مغاير، حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة المجرية على اتخاذ تدابير فعالة لتجنب الاحتجاز الإداري والحرمان التعسفي من الحرية لطالبي حق اللجوء والمهاجرين، وهو الطلب الذي جاء في تصريح لرئيس مجموعة العمل قائلا "نحن قلقون من تكرار اعتقال طالبي اللجوء"، منتقدا عدم وجود علاج قانوني يوقف عمليات الاعتقال الإداري التعسفي.