الأمم المتحدة قلقة بسبب الاستخدام المفرط للاحتجاز العشوائي في المجر

حثت منظمة الأمم المتحدة حكومة المجر على التصدي بفاعلية للاستخدام المفرط للاحتجاز العشوائي، منتقدة عدم وجود مساعدة قانونية وضمانات فعالة ضد الاحتجاز التعسفي والاستخدام المنظم لهذه السياسة من قبل الجهات التنفيذية قبل إجراء المحاكمات، معربة عن قلقها إزاء تبني هذا النهج.
وجاءت مطالبة الأمم المتحدة على لسان خبير المنظمة في شئون حقوق الإنسان "ماليك سو" الذي رأس فريق عمل تابع لمنظمة الأمم المتحدة زار المجر رسميا على مدار العشرة أيام السابقة ، حيث أنتقد الخبير الأممي في تصريح اليوم، الأحد، اجراءات الاحتجاز التعسفي في المجر ، لافتا أن الاحتجاز قبل إجراء المحاكمات هو تدبير استثنائي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حذر خبير الامم المتحدة من "تفاقم مشكلة الاحتجاز المفرط في المجر بسبب النقص الشديد أو انعدام المساعدة القانونية الفعالة للمعتقلين" ، معربا عن مخاوفه إزاء تنامي سلطة ونفوذ أعضاء النيابة العامة في مواجهة المحامين المنوط بهم الدفاع عن المعتقلين .
فيما أوضح سو أن اللجنة رصدت حالات احتجاز المتهمين لفترات طويلة والتجديد لهم تلقائيا مما يجعل من الصعب بالنسبة للمعتقلين الطعن على التمديد أو طلب اطلاق سراحهم بشكل مجدي .
كما أعربت مجموعة عمل الأمم المتحدة في ذات السياق عن قلقها إزاء قانون الجنح الذي يبيح الحبس في حالة عدم دفع الغرامات "مما يزج بالأفراد إلى السجون لجرائم بسيطة" .
وعلى صعيد مغاير حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة المجرية على اتخاذ تدابير فعالة لتجنب الاحتجاز الإداري والحرمان التعسفي من الحرية لطالبي حق اللجوء والمهاجرين, وهو الطلب الذي جاء في تصريح لرئيس مجموعة العمل قائلا "نحن قلقون من تكرار اعتقال طالبي اللجوء" ، منتقدا عدم وجود علاج قانوني يوقف عمليات الاعتقال الإداري التعسفي.