الصحافة اليوم:"التحالف الوطني" أفشل مهمة "آشتون"..التحقيق في واقعة تسريب فيديوهات "السيسى".."عنان" يلتقي نوابًا من "الوطني المنحل"..وزير العدل يترأس لجنة إدارة أموال "المحظورة"

تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على الساحة الداخلية والخارجية.
كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المحظورة، عن فشل مساعى كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربى، لإجراء مصالحة وطنية ودمج الجماعة في الحياة السياسية، بسبب تعنت قيادات ما يسمى "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" وإصرارهم على عودة المعزول محمد مرسي.
وأكدت المصادر أن آشتون حاولت مع قادة التحالف إرجاعهم عن فكرة عودة مرسي إلى الحكم، والاعتراف بالأمر الواقع إلا أن قادة التحالف رفضوا، لأنهم لا يأمنون مواقف السلطة الحالية ضدهم من جانب، وخسارتهم لكل شىء حال تراجعهم عن موقفهم بشأن عودة مرسي إلى الحكم من جانب آخر.
وفى سياق آخر كشفت مصادر قضائية ل"المصرى اليوم" عن وجود ما سمته " حالة من الغضب الشديد" بين أعضاء النيابة العامة، بسبب حركة التنقلات الداخلية، والتي تم بموجبها نقل المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام الحالى، من نيابة الأسرة بالإسماعيلية إلى نيابة أمن الدولة، وابنته "مروة" من النيابة الإدارية إلى مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، والمستشار أحمد خفاجى، زوج ابنة النائب العام، من القضاء إلى مكتب المكتب الفنى للنائب العام، كما ضمت الحركة نقل المستشار محمد على عمران، ابن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائى من نيابة بنها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فضلا عن نقل ابن مدير إدارة النيابات من نيابة مرور النزهة إلى المكتب الفنى للنائب العام.
ومن جانبه، قال مسئول بالنيابة العامة: "إن الحركة تتم بشكل تلقائى، وحسب طلب أعضاء النيابة، ولا يوجد بها أي نوع من المحسوبية، وتنقلات أعضاء النيابة أمر طبيعى، ولا يوجد بها أي مخالفة".
وأضاف أن تلك الحركة لا دخل للمستشار هشام بركات، النائب العام بها، فضلا عن أن أعضاء النيابة المنقولين تم نقلهم بسبب كفاءتهم وعملهم وليس لأى أسباب أخرى.
وحول تسريب فيديوهات للفريق أول عبد الفتاح السيسى ونشرها على مواقع إخوانية قال مصدر سيادى ل"الوطن"، إن جهات أمنية بدأت تحقيقا في واقعة تسريب هذه الفيديوهات، وجار اتخاذ إجراءات صارمة لكشف مسربيها، خاصة وإن هذه اللقاءات لم يكن مصرحا ببثها.
وأضاف أن مقاطع الفيديو الخاصة بتصريحات وزير الدفاع التي يروج لها الإخوان، هي مقاطع "مجتزأة" من سياق حديثه، قام الإخوان بتوظيفها بشكل يتسم ب"السفالة" والتزوير"، مشيرا إلى أن عملية تداول المقاطع الثلاثة في المواقع الإخوانية احتوت على مغالطات كبيرة، وكانت عناوينها بخلاف المضمون للإيحاء بوجود عملية استعداد للإطاحة بمرسي، رغم أن ماحدث ثورة شعبية انحاز لها الجيش.
وحول لقاء الفريق سامى عنان بنواب سابقين لدعمه في ترشيحات الرئاسة القادمة قال النائب عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي، للجريدة نفسها: " قلت لعنان لو كنت تفكر في الترشيح لانتخابات الرئاسة، وأعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسى ترشحه فلن نؤيدك، فرد قائلا: إذا ترشح السيسى لن أترشح، لكن ماوصلنى أنه لن يدخل سباق الانتخابات".
كما كشفت مصادر أن الفريق سامى عنان بدأ مباحثات مبدئية مع عدد من ممثلى أحزاب التيار المدنى.
وأوضحت أن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين عنان وبعض قيادات الحزب الوطنى بعدد من المحافظات، خصوصا أصحاب الشعبية والعصبية القبلية أو العائلية، من أجل دعمه في الانتخابات القادمة.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر قضائى ل"اليوم السابع" أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، سيترأس اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة المستعجلة في 23 سبتمبر الماضى.
وأوضح المصدر أن الوزارات والهيئات الممثلة في اللجنة هي العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والبنك المركزى، وجهاز الأمن القومى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستمرار، سترشح ممثليها إلى رئاسة مجلس الوزراء لتكوين اللجنة التي من المقرر أن يكون أول اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر إلى أن مهمة اللجنة تنحصر في أمرين، هما التحفظ على الممتلكات عن طريق حصرها، ثم إدارتها ماديا وإداريا عن طريق تشكيل لجان فنية متخصصة من الوزارات والهيئات التي تتبع تلك الممتلكات.