الصحافة اليوم.. النيابة العسكرية تستدعى"أبوإسماعيل" و"الزمر".. الرئاسة تدرس تغير حكومة قنديل.. "الإرشاد" يطالب "مرسى" بإقالة قائد الجيش الثانى.. مخطط عالمى لإغلاق قناة السويس خلال 7 سنوات

تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين، أبرز القضايا والأحداث التى تشهدها البلاد، ومستجداتها على الساحة المحلية.
وقال مصدر عسكرى بارز ل"الوطن" إن القوات المسلحة لن تسمح بوجود ميليشيات مسلحة، مهما كان الثمن، مؤكدا أنها على أهبة الاستعداد لحماية الوطن، مضيفًا: "لو أن الأمر احتاج القوات المسلحة فإننا موجودون".
وتعليقًا على تصريحات "أبوإسماعيل" التى توعد فيها بمنع العسكر من العودة للحكم، كشف عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وقال: سيجرى استدعاء كل من "أبوإسماعيل" وطارق الزمر للتحقيق أمام النيابة العسكرية، بعد رفع تقارير وافية بتصريحاتهما المسيئة للجيش إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة.
وتابع: "لن نسمح بتجاوزات ممن يسعى للشو الإعلامى ليبدو بطلا على حساب القوات المسلحة.. وصبرنا نفد على البعض ولن ننساق وراء أى استفزازات، لكننا لن نسمح بأى إهانة".
وفى سياق آخر، قال مصدر فى إدارة الشكاوى التابعة لقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، بدأت التحقيق فى عدد من الشكاوى تقدم بها قضاة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، تتهمه بإهانة أحمد مكى وزير العدل وطلعت عبدالله النائب العام وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن الشاكين أرفقوا فى شكواهم مجموعة سيديهات تتضمن مقاطع فيديو للجمعية العمومية الأخيرة للنادى، وعددا من لقاءات الزند ومداخلاته على القنوات الفضائية، والتى قال فيها إن مكى وطلعت ينتميان للإخوان.
كما كشفت مصادر رئاسية ل"المصرى اليوم" أن الرئيس محمد مرسى، يبحث حاليا عن خليفة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وأن الرئاسة ستتعامل مع مبادرة حزب الوسط، وبالتوازى مع إحياء مبادرة حزب النور، التى يتضمن أحد بنودها تغيير حكومة قنديل وتشكيل حكومة توافق وطنى.
وأكد مصدر بجماعة الإخوان المسلمين أن هناك اتجاهًا لإجراء تغيير وزارى يتضمن الإطاحة بمحمد إبراهيم وزير الداخلية، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، مع التمسك بمحمد على بشر وزير التنمية، وأسامة ياسين وزير الشباب.
ومن ناحية أخرى، أكد اللواء محفوظ طه، الخبير البحرى والمحاضر الدولى، فى حواره للجريدة نفسها، أن قناة السويس ستغلق خلال 7 سنوات، موضحًا أن ترتيب خريطة النقل البحرى وحركة التجارة تشير إلى أن دور القناة يتضاءل، وأن هناك مخططا عالميا لإغلاق الممر الملاحى العالمى الأول خلال هذه المدة.
وأضاف أن هناك 4 مشروعات عالمية يجرى تنفيذها حاليا باستثمارات تصل ل60 مليار دولار، وأن هذه المشروعات ستعمل بشكل كامل خلال 5 سنوات.
وحذر من تغيير حركة تجارة النقل البحرى، وكذلك تغيير حصة قناة السويس من عبور السفن، وقال إنها سوف تتناقض بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، وهو الانخفاض الذى يتزامن مع المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها حاليا.
فجرت مصادر مطلعة مفاجأة ل"الصباح"، عن أن مكتب الإرشاد طلب من الرئيس محمد مرسى إقالة اللواء أركان حرب أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى، وذلك بعد زيادة شعبيته فى أعقاب الترحيب الكبير الذى حظى به، مع نزول القوات المسلحة لتأمين بورسعيد بعد انسحاب الداخلية.
وأكدت المصادر أن قيادات مكتب الإرشاد طالبت مرسى بإقناع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بإقالة وصفى، موضحة أن خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين أمر اللجان الإلكترونية بالهجوم على وصفى واتهامه بالتورط فى قضايا فساد مالى، ومطالبة مرسى بمنحه قلادة النيل أسوة بالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان وبعد خروجهما من الخدمة.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر خاصة ل"اليوم السابع" عن أن حكومة قنديل تبحث زيادة عدد أفراد الحراسات الخاصة المرافقة لكل وزير، وذلك بعد قرار خفضها فى عهد النظام السابق.
وأكد مصدر مسئول رفيع المستوى أن حكومة هشام قنديل تدرس زيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء إلى 5 رجال أمن، منهم ضابط وأربعة أمناء شرطة لكل وزير، بدلا من أمينى شرطة فى الوضع الحالى .
وأوضح أن الضابط الذى سيتولى منصب قائد الحرس سيستقل سيارة الوزير، وسيجلس فى الكرسى الأمامى بجانب السائق فى حين أنه ستكون هناك سيارة حراسة أخرى ترافق الوزير ويستقلها أمناء الشرطة.
كما كشفت مصادر داخل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ل"الجمهورية" عن وجود خلاف حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية.
وقالت إن الخلافات كانت حول إعداد مشروع جديد للانتخابات أو الاكتفاء بتعديل جزئى لبعض المواد والتى أثارت جدلا، مثل المواد التى يرجح أنها ستشهد تعديلا والمتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، فضلا عن استثناء الجيش، وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت إصدار قانون جديد للانتخابات.