مفاجأة.. وزارات "قنديل" تتحمل نفقات زيادة حراسات الوزراء.. التموين والصناعة والتأمينات أبرز الموافقين على الحراسات.. و"التعليم" رفضت خوفا من غضب المواطنين.. و"الداخلية" تقنع الوزراء لزيادة دخول ضباطها

رغم تصريحات حكومة قنديل المتكررة حول ترشيد النفقات داخل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة خلال هذه الفترة من أجل توفيرها لتنفيذ المشروعات الخدمية، إلا أن ما فعلته الحكومة خلال الأيام الحالية من تحميل وزاراتها خاصة الخدمية منها مثل التموين والتأمينات والصناعة نفقات زيادة الحراسات الخاصة للوزراء وشراء سيارات لأطقم الحراسة المرافقة للوزير فى تحركاته يؤكد أن ما تصرح به الحكومة غير صحيح.
فجر مصدر مسئول رفيع المستوى مفاجأة من العيار الثقيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، وهى أن وزارات التموين والصناعة والبترول والتأمينات والآثار والرياضة هى الوزارات التى قبلت زيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء حتى الآن، على الرغم من أنها وزارات خدمية ولا تحتاج إلى زيادة عدد الحراسات للوزراء، لافتا إلى أن كل وزارة منها قامت بشراء سيارات خاصة من ميزانيتها لخدمة أطقم حراسة الوزير.
وأكد المصدر أن وزارات التموين والصناعة والتأمينات والرياضة قامت بالفعل بشراء سيارات الحراسة الخاصة للوزراء بعد زيادة عدد أطقم الحراسات والاستعانة بضباط الشرطة برتبة نقيب أو رائد من إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية لمرافقة الوزراء وعدم الاكتفاء بأمناء الشرطة فقط ليبلغ عدد أفراد الحراسات الخاصة المرافقة لكل وزير حاليا إلى 3 رجال أمن منهم ضابط و2 أمناء شرطة، إضافة إلى أنه سيتم زيادة الحراسات مرة أخرى بعدد 2 أمناء شرطة خلال الأيام المقبلة ليبلغ عدد الحراسات لكل وزير 5 أفراد منهم ضابط برتبة نقيب أو رائد وأربعة أمناء شرطة بدلا من 2 فقط.
وأضاف المصدر أنه بالرغم من نزول ضابط من إدارة الحراسات الخاصة لمرافقة وزير التربية والتعليم ليكون قائد الحرس الخاص به، إلا أن الوزير رفض زيادة الحراسات الخاصة به خوفا من حالة الغليان لدى الشارع حاليا، حيث قام الوزير بإبلاغ مدير الحراسات الخاصة للوزراء، بأنه لا يريد زيادة عدد الحراسة الخاصة به، وأن وزارته من الوزارات الخدمية وليس لها علاقة بالصراعات الحالية بين المؤيدين والمعارضين للسلطة الحاكمة الأمر الذى لا يتطلب زيادة الحراسات له.
وأوضح المصدر أن إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية تحاول حاليا إقناع باقى الوزراء بزيادة عدد الحراسات لهم بحجة أنهم مستهدفون من قبل بعض الجهات المغرضة، مما ينبغى موافقتهم على زيادة عدد الحراسات وأن ذلك سيتم بشكل أكبر بعد التعديل الوزارى المرتقب، لافتا إلى أن إلحاح وزارة الداخلية على زيادة عدد الحراسات للوزراء، جاء بهدف حرصها على زيادة رواتب ودخول ضباط إدارة الحراسات الخاصة من الوزارات التى سيلحقون بها للعمل.
وأكد المصدر أن هناك بعض الوزارات قامت بتأجيل زيادة أطقم الحراسة الخاصة بها مثل الشباب والصحة والبيئة والرى والزراعة والإعلام خوفا من غضب الشارع المصرى عقب علمهم بزيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء وتخوف البعض من أن ذلك سيعمل على وجود فجوة بين الوزراء والمواطنين رغم حدوث ثورة 25 يناير، والتى من المفترض أن تمنع الحواجز بين المسئولين والمواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.
ورغم أن حكومة أحمد نظيف، قامت فى عهد النظام السابق وبالتحديد فى عام 2005 بتخفيض عدد الحراسات الخاصة للوزراء، وإلغاء سيارة الحراسة التى ترافق الوزير والاكتفاء بمرافقة الوزير أمين شرطة فقط فى كل تحركاته بالتناوب مع أمين شرطة آخر فى اليوم التالى، باستثناء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذى يتواجد معهما ضابط وأمناء شرطة، إلا أن الحكومة الحالية قامت بإعادة سيارات الحراسة وزيادة أطقم التأمين للوزراء، خاصة الوزراء الذين يتطلب عملهم احتكاكا بالجماهير مثل التموين والصناعة والتأمينات وجارٍ تعميم زيادة الحراسات الخاصة على جميع الوزراء خلال الأيام المقبلة.
موضوعات متعلقة:
تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الحكومة تزيد الحراسات الخاصة للوزراء.. نظام مبارك خفض عدد الحراسات إلى 2 أمناء شرطة لكل وزير.. ونظام مرسى يخصص ضباطا لحمايتهم.. وزيادة الحراسات مرة أخرى بأمينى شرطة
حكومة "قنديل" تعيد زيادة الحراسات الخاصة للوزراء.. النظام السابق خفض عدد الحراسات إلى 2 أمناء شرطة لكل وزير والنظام الحالى زادها إلى ضابط و4 أمناء شرطة لحماية الوزراء