تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الحكومة تزيد الحراسات الخاصة للوزراء.. نظام مبارك خفض عدد الحراسات إلى 2 أمناء شرطة لكل وزير.. ونظام مرسى يخصص ضباطا لحمايتهم.. وزيادة الحراسات مرة أخرى بأمينى شرطة

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع" الذى نشر تحت عنوان "حكومة قنديل تعيد الحراسات الخاصة للوزراء" وذلك فى عدد الاثنين الموافق 11 مارس الماضى، بدأت حكومة الدكتور هشام قنديل رسميا أمس الأحد، بزيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء، حيث تمت الاستعانة بضباط الشرطة من إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية لحراسة الوزراء وعدم الاكتفاء بأمناء الشرطة فقط، حيث تم إرسال ضابط شرطة برتبة نقيب أو رائد إلى أمناء الشرطة المرافقين للوزراء ليبلغ عدد أفراد الحراسات الخاصة المرافقين لكل وزير حاليا إلى 3 رجال أمن منهم ضابط و2 أمناء شرطة، إضافة إلى أنه سيتم زيادة الحراسات مرة أخرى بعدد 2، أمناء شرطة خلال الأيام المقبلة ليبلغ عدد الحراسات لكل وزير 5 أفراد منهم ضابط برتبة نقيب أو رائد وأربعة أمناء شرطة بدلا من 2 أمناء شرطة.
ورغم أن حكومة أحمد نظيف، قامت فى عهد النظام السابق وبالتحديد فى عام 2005 بتخفيض عدد الحراسات الخاصة للوزراء، وإلغاء سيارة الحراسة التى ترافق الوزير والاكتفاء بمرافقة الوزير أمين شرطة فقط فى كل تحركاته بالتناوب مع أمين شرطة آخر فى اليوم التالى، باستثناء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذى يتواجد معهم ضابط وأمناء شرطة، إلا أن الحكومة الحالية بدأت أمس الأحد، على إعادة سيارات الحراسة وزيادة أطقم التأمين للوزراء، وخاصة الوزراء الذين يتطلب عملهم احتكاكا بالجماهير مثل التموين والصناعة والتربية والتعليم وجارٍ تعميم زيادة الحراسات الخاصة على جميع الوزراء خلال الأيام المقبلة.
سيارات الحراسات الخاصة بدأت أمس بمرافقة عدد من الوزراء مثل التموين والتربية والتعليم والصناعة فى حين قامت بعض الوزراء بتأجيل زيادة طقم الحراسة الخاصة بها مثل الشباب والآثار خوفا من غضب الشارع المصرى عقب علمهم بزيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء وتخوف البعض من أن ذلك سيعمل على وجود فجوة بين الوزراء والمواطنين رغم حدوث ثورة 25 يناير، والتى من المفترض أن تمنع الحواجز بين المسئولين والمواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.
وأكد مصدر مسئول رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية بدأت أمس فى زيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء، حيث تم إرسال ضابط ليكون قائد الحراسة للوزير ليصبح عدد الأفراد المسئولة عن تأمينه 3 أفراد، منهم ضابط و2 أمين شرطة وأنه سيتم زيادتهم خلال الأيام المقبلة مرة أخرى إلى 5 أفراد امن، وذلك لكل وزير بدلا من عدد 2 أمين شرطة فقط، حيث تم الاستعانة بضباط من الحراسات الخاصة برتبة نقيب أو رائد، ليكون قائدًا لحرس الوزير مع الأمناء الشرطة المرافقين للوزير.
وأضاف المصدر أنه تم بالفعل زيادة عدد القوات المسئولة عن تأمين بعض الوزراء وجارٍ زيادة الحراسات لجميع الوزراء، حيث يتم إبلاغ الوزير أولا، وفى حالة موافقته الوزير على الحراسة الخاصة يتم إرسال ضابط برتبة نقيب أو رائد ليكون قائد الحرس للوزير بدلا من مرافقة كل وزير أمين شرطة فقط فى كل تحركاته بالتناوب مع أمين شرطة آخر فى اليوم التالى، باستثناء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذى يتواجد معهم ضابط وأمناء شرطة.
وأوضح المصدر أن الضابط قائد الحرس يستقل حاليا سيارة الوزير الخاصة ويجلس فى الكرسى الأمامى بجانب السائق فى حين هناك سيارة حراسة أخرى ترافق سيارة الوزير ويستقلها أمناء الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن زيادة عدد حراسات الوزراء سيكلف الدولة أضعاف المبالغ الإضافية على الحراسات الخاصة، وأن لجوء الحكومة لذلك جاء بهدف تأمين الوزراء بعد تعرض العديد منهم لاعتداءات خلال جولاتهم الميدانية الأمر الذى جعل الحكومة تقوم بزيادة عدد الحراسات الخاصة للوزراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه أطقم الحراسات الخاصة معارك كثيرة خلال مرافقتهم كبار المسئولين فى الدولة بعد تعرض بعض الوزراء لحالات تعدى وآخرها واقعة التعدى على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى قيام العديد من أفراد الحراسات الخاصة خاصة أمناء الشرطة بشن مظاهرات خلال الأيام الماضية ضد قيادات وزارة الداخلية أمام مقر الإدارة بالعباسية للمطالبة بصرف حقوقهم والممثلة فى الحوافز والبدلات أسوة بضباط الشرطة بالإدارة.