مركز دراسات يكشف: آشتون حذرت مرسى من مقاطعة جبهة الإنقاذ.. ونقلت للرئيس قلق أوربا من ملاحقة النشطاء والإعلاميين.. الإخوان استغلوا أزمة سوريا بزواج 3000 قاصر

كشف مركز "المزماة" للدراسات والبحوث فى عدده السادس مخططات جماعة الإخوان المسلمين وآثارها على الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر.. وأن كاثرين آشتون رفضت مقابلة قيادات الإخوان.. والإخوان المسلمون "يقولون ما لا يفعلون".. مؤكدًا أن جماعة الإخوان لا تعنيهم مصر.. ويسعون لإطالة عمر التنظيم العالمى لجماعة الإخوان المتأسلمين، فهذا التنظيم وهذه الجماعة بالنسبة للإخوان المسلمين فوق الجميع وأهم من الجميع.
وأشار التقرير إلى أن لجوء نواب الجماعة بمجلس الشورى إلى إلغاء الحظر المفروض على رفع الشعارات الدينية فى الانتخابات لتصبح انتخابات البرلمان القادم طائفية، وأن الرئيس مرسى يعيش فى غيبوبة بعيدًا عن كل الأحداث، ويضرب بدولة القانون وأحكام القضاء عرض الحائط، معبرًا عن استمرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام فى منصبه رغم الحكم القضائى بعدم مشروعية تعيينه، وهناك الكثير من الأحداث التى تؤكد أن خطة الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان هو التضحية بمصر من أجل التنظيم الدولى للإخوان المسلمين.
ومن الأسرار التى كشفها تقرير المركز أن كاثرين آشتون؛ مفوضة الاتحاد الأوربى- خلال زيارتها الأخيرة لمصر- رفضت عقد أى لقاءات مع قيادات من جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد فى مقر الجماعة بالمقطم، وعقد لقاء مع رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني، وأبلغت آشتون مستشارى رئيس الجمهورية أن جدول أعمالها خلال زيارة مصر يتضمن فقط لقاءً داخل مقر الرئاسة مع الدكتور مرسى، ولقاء آخر مع أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة.
وذكرت مصادر لمركز "المزماة" أن آشتون نقلت للرئيس مرسى خلال اللقاء قلق دول الاتحاد الأوربى على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى مصر، وأن التقارير الواردة من سفراء الاتحاد الأوربى تشير إلى حدوث تراجع فى خطة التحول الديمقراطى، وبصفة خاصة محاولات ملاحقة الإعلاميين والنشطاء السياسيين، وإصدار تشريعات ذات صبغة دينية.
وردًّا على مطالب الرئيس مرسى لها بإلغاء تجميد المعونات الأوربية لمصر، والحصول على مساعدات اقتصادية ومالية جديدة، قالت آشتون: إن الاستجابة لهذا الطلب ترتبط بحدوث مؤشرات إيجابية من جانب الرئيس فى الاستجابة لمطالب المعارضة، وخاصة تعديل بعض مواد الدستور الإخوانى الذى صدر فى ديسمبر الماضى، وتشكيل حكومة توافق وطنى لهذه المرحلة.
وحذرت آشتون الرئيس مرسى من أن استمرار مقاطعة جبهة الإنقاذ لانتخابات مجلس النواب القادم سيزيد من مشاكل مصر الراهنة، وأن الاتحاد الأوربى لن يراقب الانتخابات فى حالة تنفيذ جبهة الإنقاذ لقرار المقاطعة.
أما عن لقائها بأعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة فقد طلبت منهم ضرورة إدانة ونبذ العنف السياسى، وعدم تأييد أى مظاهر للعنف ضد النظام الحاكم، وأن تكون المعارضة بالوسائل السلمية.
كما طلبت آشتون عدم الاتجاه نحو خلق تحالف سياسى بينهم وبين الأحزاب السلفية المتشددة، والتى تمثل خطرًا لأوربا أكثر من جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب عدم إطلاق أى دعوات لتشجيع الجيش المصرى على النزول للساحة السياسية من جديد، معربة عن استعداد الاتحاد الأوربى لاستقبال وتدريب كوادر من الجبهة على إدارة العملية الانتخابية وأيضًا مراقبة الانتخابات.
كما ذكر التقرير أن المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أصدر تعليمات لقيادات الحزب وكوادره بعدم إصدار أى تصريحات تتعلق بدولة الإمارات وبالخلية الإخوانية المتهمة أمام القضاء الإماراتى حاليا، وذكر حسين إبراهيم؛ الأمين العام للحزب: "إننا نسعى بالبعد عن إثارة أى أزمة، ونترك لمؤسسات الدولة حلها بالطرق الدبلوماسية".
ويأتى هذا التحرك من حزب الحرية والعدالة بعد أن مارس ضغوطًا على وزارة الخارجية أسفرت عن استدعاء القائم بالأعمال الإماراتى فى مصر ومطالبته بسرعة حسم قضية الخلية الإخوانية، فى نفس الوقت طلبت أجهزة سيادية فى مصر من مؤسسة الرئاسة البعد عن إثارة أى أزمة جديدة مع دولة الإمارات.
وذكر مركز "المزماة" أن المخابرات الفرنسية كشفت المستور عندما أثارت اتهامات الرئيس السابق للمخابرات الفرنسية "رايف بونى" بشأن حصول جماعة الإخوان المسلمين على دعم مالى من قطر، ردود فعل داخل الأوساط المصرية، خاصة أن مدير المخابرات قال فى حديث صحفى نشرته صحيفة "لاديباش دو مدى": إن هناك مستندات تؤكد هذه الاتهامات لدى أجهزة مخابرات عدة دول بالشرق الأوسط وأوربا.
وقدم عدد من نواب المعارضة بمجلس الشورى المصرى مذكرة لعقد جلسة مغلقة للجنة الأمن القومى بالمجلس لفتح هذا الملف، ومعرفة الحقيقة من خلال استدعاء عدد من مسئولى المخابرات المصرية لمعرفة حقيقة هذه الاتهامات.
فى الوقت ذاته ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا اقتراحًا لرفعه للدكتور مرسى، بشأن هيكلة جهاز المخابرات المصرية، وتقسيمه إلى جهازين؛ الأول يتعلق بالأمن القومى الدولى، والثانى يتعلق بالأمن القومى العربى والإقليمى، وبما يمكن الجماعة من السيطرة على هذا الجهاز.
وكشف المركز ما وصفه ب"فضيحة أخلاقية للإخوان" تواجه عددًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بعد قيامهم بالزواج من عدد من الفتيات السوريات القاصرات، اللاتى يقمن فى مصر حاليا بسبب الأزمة السورية.. هذه الفضيحة كشف عنها الدكتور أحمد مهران؛ الناشط الحقوقى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والسياسية، مشيرًا إلى أن المركز يعد حاليا قوائم بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين تعاملوا مع أزمة السوريات فى مصر على أنها فرصة لإشباع الغرائز.
وأكد أن عمليات الزواج تتم فى مساجد خاضعة لجماعة الإخوان، ومنها مسجد "الحصرى" بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ومسجد "الرحمن الرحيم" بالقاهرة، مشيرًا إلى أن عدد الزيجات التى تمت حتى الآن لفتيات سوريات تقدر بنحو 3 آلاف زيجة جديدة فى 6 أشهر، وليس 12 ألف كما ردد البعض.
واستعان المركز بما طالب به المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر وأبرز المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، بانتداب قاضى تحقيق مستقل لإجراء تحقيق محايد فى حادث حريق محكمة جنوب القاهرة، والذى قضى على ملفات قضايا جماعة الإخوان، ومنها القضايا المتهم فيها خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة.
كما قال المستشار زكريا شلش؛ رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن هناك ارتباطًا كبيرًا بين هذا الحريق وعملية حرق مقرات مباحث أمن الدولة من قبل، وإتلاف كافة المستندات الأمنية بها الشاهدة على تاريخ ومخططات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولى لها.
أما عن 100 مليون جنيه تبرعات مجهولة المصدر لحملة الإخوان فذكر المركز ما قرره المستشار هشام جنينة؛ رئيس جهاز المحاسبات بمصر- والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين- تجميد عمل مراقبى الجهاز الذين كانوا يتولون إعداد تقارير كاملة حول الإنفاق المالى لمرشحى الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى مصر، بما فى ذلك الرئيس مرسى، طبقاً لأحكام قانون انتخابات الرئاسة.
وجاء هذا القرار بعد أن كشفت عمليات الفحص والمتابعة للحملة الانتخابية عن حصول حزب الحرية والعدالة على تبرعات مجهولة المصدر تجاوزت 100 مليون جنيه مصرى، وعدم قيام الحزب بإعداد تقرير مالى تفصيلى عن مصادر هذه التبرعات، فى نفس الوقت قرر المستشار طلعت عبد الله؛ النائب العام، تجميد وحفظ جميع البلاغات التى تم تقديمها للنيابة بشأن الكشف عن مصادر تمويل حملة المرشح الإخوانى الرئيس محمد مرسى.
وتضمن التقرير رفض رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد مؤخرًا فى باريس، الاقتراح الذى عرضه الدكتور أحمد فهمى؛ رئيس مجلس الشورى والقيادى الإخوانى وصهر الرئيس مرسى، بأن يتضمن البيان الختامى للمؤتمر مساعدة أوربا مصر باسترداد الأموال التى هربها النظام السابق، وأعلن رؤساء البرلمانات أن هذا المنتدى ليس له علاقة بهذه القضية، وأن الحكومات هى المختصة بها، خاصة أن الحكومة المصرية لم تقدم بيانات ومستندات بشأن حجم وأماكن هذه الأموال المهربة.
وأكد التقرير أنه لم يبق لجماعة الإخوان المسلمين أصدقاء فى مصر، بعد أن اسْتَعْدَت الجماعة القضاء والإعلام والجيش، ولكن الغريب أن الجماعة بدأت تخوض معركة أخرى مع الإسلام من خلال استعداء الأزهر الشريف وقيادته، ممثلة فى شخص الإمام الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، هذا ما ذكره الكاتب مأمون فندى، وكتب أن جماعة الإخوان باستعدائها للأزهر والإسلام الوسطى المعتدل، تظهر كجماعة متطرفة؛ لأن الأزهر فى مصر له قدسية، والإسلام مربوط تاريخيًّا بالأزهر، وليس بجماعة عمرها بضع سنين وحديثة العهد بالإسلام وعلومه، ورغم أن جماعة الإخوان قدمت نفسها للأمريكان باعتبارها الفصيل الذى يمثل الاعتدال بين الحركات الإسلامية، إلا أن معركتهم مع الأزهر - رمز الاعتدال والوسطية- يعود بهم مرة أخرى إلى مربع التطرف.
وكتب فندى: إننا باختصار أمام الشوط الأخير فى معركة الإخوان فى السيطرة على مصر، إما أن ينتصر الإسلام الوسطى المعتدل، أو ينتصر تيار الإخوان المتطرف، ومن على شاكلته، وفى الختام أقول: هذه معركة فاصلة، وفى تقديرى ما هى إلا شهور معدودات، وقد يخرج الإخوان من المشهد ليس من مصر وحدها بل من السياسة العالمية برمتها.