السودان: الشرطة لم تستخدم السلاح الناري ضد المتظاهرين

استمع مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الرئيس عمر البشير، إلى تقرير حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، عقب الإعلان عن المعالجات الاقتصادية، قدمه وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، -في تصريحات صحفية - أن التقرير أشار إلى كفالة حق التظاهر السلمي للمواطنين، إلا أن البعض جنح إلى العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مما أدي إلى استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الإستراتيجية.
وأشار إلى إن التقرير أوضح استخدام بعض الأفراد والمجموعات للسلاح الناري، والتعدي به على المواطنين الأبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات في أطراف العاصمة، كما لم تشهد تخريب، وتم التحفظ على بعض هؤلاء ويجري البحث عن الآخرين.
وقال الناطق إن التقرير أشار كذلك إلى أن التخريب شمل أجزاء واسعة من العاصمة، حيث تم تخريب 42 محطة وقود و9 صيدليات وأكثر من 40 مركبة عامة، وشركتين و8 أقسام شرطة و81 موقعا أمنيا، و35 مركبة شرطة و5 بنوك و23 مصلحة حكومية، فيما لقي 34 شخصا مصرعهم خلال الأحداث، وفقدت الشرطة أحد أفرادها.
وأضاف الناطق إنه تم نهب بعض الأموال من المصارف والصيدليات والمحال التجارية، وتمكنت الشرطة من استرداد معظم الأموال المنهوبة.
من جانبه، أوضح والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، إن الشرطة لم تستخدم مطلقا السلاح الناري يوم الأربعاء الماضي، وان كل حالات الوفاة التي حدثت تمت بأيد آثمة، قصدت إشعال الفتنة في البلاد، مبينا إن هناك معلومات وأدلة تؤكد ضلوع بعض الجهات في هذا المخطط، الذي هدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، إلا إن وعي المواطنين كان له ابلغ الأثر في إجهاض هذا المخطط.