مجلس الوزراء السوداني: الشرطة لم تستخدم مطلقا السلاح الناري ضد المتظاهرين

استمع مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم "الخميس" برئاسة الرئيس عمر البشير ، إلي تقرير حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ، عقب الإعلان عن المعالجات الاقتصادية ، قدمه وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد .
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح ، -في تصريحات صحفية - أن التقرير أشار إلي كفالة حق التظاهر السلمي للمواطنين ، إلا أن البعض جنح إلي العنف والتخريب والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة ، مما أدي إلي استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الإستراتيجية ، مشيرا إلى إن التقرير أوضح استخدام بعض الأفراد والمجموعات للسلاح الناري ، والتعدي به علي المواطنين الأبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات في أطراف العاصمة ، كما لم تشهد تخريب ، وقد تم التحفظ علي بعض هؤلاء ويجري البحث عن الآخرين .
وقال الناطق إن التقرير أشار كذلك إلي أن التخريب شمل أجزاء واسعة من العاصمة ، حيث تم تخريب 42 محطة وقود و 9 صيدليات وأكثر من 40 مركبة عامة ، وشركتين و8 أقسام شرطة و81 موقعا أمنيا ، و35 مركبة شرطة و5 بنوك و23 مصلحة حكومية ، فيما لقي 34 شخصا مصرعهم خلال الأحداث ، وفقدت الشرطة أحد أفرادها .
وأضاف الناطق إنه تم نهب بعض الأموال من المصارف والصيدليات والمحال التجارية ، وتمكنت الشرطة من استرداد معظم الأموال المنهوبة .
وأكد التقرير أن ما حدث ليس احتجاجا علي المعالجات الاقتصادية بل عمليات منظمة بغرض التخريب والنهب ، وقد تم فتح بلاغات في كل الحالات التي وقع فيها ضرر علي المواطنين والممتلكات العامة .
من جانبه ، أوضح والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ، إن الشرطة لم تستخدم مطلقا السلاح الناري يوم الأربعاء الماضي ، وان كل حالات الوفاة التي حدثت تمت بأيد آثمة ، قصدت إشعال الفتنة في البلاد ، مبينا إن هناك معلومات وأدلة تؤكد ضلوع بعض الجهات في هذا المخطط ، الذي هدف إلي إشاعة الفوضى بالبلاد ، إلا إن وعي المواطنين كان له ابلغ الأثر في إجهاض هذا المخطط .
وأكد والي الخرطوم أنه تم إطلاق سراح كل الذين اشتركوا في التظاهرات ولم تثبت الأدلة مشاركتهم في أي أنشطة تخريبية أو التعدي علي أرواح وممتلكات المواطنين .