ننشر أهم الدفوع المقدمة عن حقوق الشهداء والمصابين فى قضية مبارك لهيئة المحكمة اليوم.

ننشر أهم الدفوع المقدمة عن حقوق الشهداء والمصابين فى قضية مبارك لهيئة المحكمة اليوم وتتضمن مجموعة من النقاط التى ترد على دفوع المحامين عن المتهمين.
شهود إدانة
وقال محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين وعضو مجلس الشورى فى مذكرته، إنه لا شك أن من أطلق النار على المتظاهرين هم أفراد جهاز الشرطة من أسلحة نارية وخرطوش، مشيرًا إلى أن أوراق الدعوى حفلت بالأدلة التى تؤكد هذا الاستدلال، وقال: "أقوال الشهود من ضباط أمن الجامعة الأمريكية وأصحاب المحال التجارية أكدوا قيام رجال الشرطة بالتعدى على المتظاهرين ببنادق الخرطوش، وأطلقوا النار على المتظاهرين، فضلاً عن استخدام الأسلحة الآلية والطبنجات على المتظاهرين، حتى إن جنازة الشهداء لم تسلم من مطر رصاص الداخلية على المشيعين".
وأوضح طوسون أن حسين سعد، مدير الاتصال بقطاع الأمن المركزى شهد فى أقواله إن مدير الأمن المركزى أمر رجال الشرطة بالتسليح بالسلاح الآلى، وهو ما كرره المقدم عصام حسنى بأنه قد علم باجتماع للوزير مع مساعديه يوم 27 يناير 2011، اتفقوا فيه على تسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش، وأن الأوامر صدرت باستخدام القوة مع المتظاهرين.
وأضاف أن الشهود استقروا على معنى واضح هو أن الجندى لا يملك أن يطلق طلقة واحدة من دون الرجوع إلى القائد الميدانى، وأن القائد الميدانى لا يمكنه إصدار أوامر دون الرجوع إلى الوزارة، وأن الوزير لا يستطيع أن يصرح له بذلك دون استئذان القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس المخلوع، وهو ما شهد به اللواءان محمود وجدى ومنصور العيسوى وزيرا الداخلية السابقان واللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق.
وأكد طوسون أن المدعى بالحق المدنى يحاول إثبات وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعل بعينه، ويدلل على حدوث الضرر وعلى وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، إلا أن فى هذه القضية فقد توافرت جميع القرائن على حدوث الضرر وعلاقة المتهمين به.
التسليح
وقال فتحى تميم، عضو هيئة الدفاع عن الشهداء ووكيل النقابة العامة للمحامين، فى مذكرته، إن أجهزة الشرطة خالفت العرف الشرطى بتسليح القوات، فبدلاً من تسليحهم بالخوذة والدرع والعصا وخراطيم المياه أو القنابل المسيلة للدموع، وهى أقصى تسليح ممكن للقوات، قامت بتسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش بقصد التعدى على المتظاهرين بهدف قتل البعض من أجل إفزاع الباقين لدفعهم إلى التفرق، فضلاً عن تدعيم جهاز الشرطة بالقوات الخاصة من الأمن المركزى والأمن العام بتسليح نارى آلى وخرطوش، وهو ما أسماه اللواء محمود وجدى ب"سرايا الدعم"، فضلاً عن فرق القناصة.
وأوضح أنه تم إصدار تفويض مقدمًا باستخدام القوة حينما يلزم ذلك دون الرجوع للوزارة، وهو ما يؤكد نية القتل لدى المتهمين، وقال: "بما أن مظاهرات 28 يناير كانت كبيرة فكان صعبًا على القادة الميدانيين الرجوع للوزارة، وهو ما استبقته القيادات الأمنية بهذا التفويض بالقتل إذا لزم الأمر.
حجب وإتلاف الأدلة
وأضاف تميم: "يدرك جهاز الشرطة كما يدرك المتهمون أنهم قد ارتكبوا فى حق الشعب جريمة لا يمكن اغتفارها، ولا يحتمل أحد منهم أن يتحمل عواقبها، فركنوا إلى إخفاء الأدلة وإتلاف القائم منها، فلم يستجب للنيابة التى طلبت منه تقديم تحرياته، وهو ما ظهر فى الأشرطة التى أرسلتها الداخلية لأطراف الميدان دون تلك التى تطل على موقع الأحداث مباشرة، فضلاً عن إرسال أشرطة لا علاقة لها بالأحداث سواء من الناحية المكانية أو الزمنية".
ودلل على كلامه قائلا: "على الرغم من نجاح النيابة فى الحصول على قرص مدمج تحمل الدليل الكامل على إصدار الأوامر والتعليمات بقتل الثوار، فى حوار بين قائد الأمن المركزى والقادة الميدانيين، وبين الوزير ومساعديه، غير أن النيابة عهدت بهذه الأسطوانة إلى خبير من الشرطة لتفريغها، لكنه بدلاً من ذلك تعمد محوها وإتلافها ليضيع الدليل الأهم فى الدعوى.
الطرف الثالث
وردًا على ادعاء محامى المتهمين، بأن هناك طرفًا ثالثًا خلاف الشرطة والمتظاهرين هو الذى قتل الثوار، قال كمال مندور المحامى بالنقض، أن هذا الادعاء لا يسوغ فى مقام الرد على الاتهام المنسوب إلى المتهمين عقلاً ومنطقًا، مشيرًا إلى أنه فى حال تصديق رواية اللواء عمر سليمان بأن عناصر من حماس تسللت عبر الأنفاق وقت الأحداث، فلا يمكن لمنطق أو عقل أن يصدق أنهم هاجموا المتظاهرين، خاصة أن مبارك ونظامه كان يوالى أمريكا ويعادى حماس، فكيف يعادى حماس المتظاهرين الذين يهاجمون مبارك.
وأوضح أن ما شهده ماسبيرو وشارع محمد محمود فى وجود طرف ثالث، يؤكد أن أعوان النظام السابق هم الفاعلون الأصليون، فهم يسيرون على نفس نهج الشرطة محاولة منهم فى إجهاض الثورة.
وأضاف مندور أن الطرف الثالث الذى ظهر عقب الثورة، جاء ليحل محل الشرطة التى فشلت فى صد المتظاهرين إبان الثورة، ويعمل لمصلحة النظام البائد لتحقيق مصالحه.
قبول الدعوى
وحول ادعاءات محامى المتهمين والدفع بعدم قبول الدعوى، قال طوسون أن الرئيس المخلوع لم يسبق له التحقيق معه فى الدعوى 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، ومن ثم فلا يستنتج صدور قرار بإحالته فيها، مشيرًا إلى أن حجية الأمر بألا وجه هى حجية مؤقتة غير نهائية، إذ يجوز العدول عن هذا الأمر والعودة إلى التحقيق إذا جدت دلائل جديدة.
وأشار إلى أن مزاعم دفاع المتهمين بأن الرئيس المخلوع عسكرى ولا يجوز محاكمته أمام محكمة مدنية، قال إن الجريمة المنسوبة للمخلوع من جرائم القانون العام وليس جريمة عسكرية، كما أنه لم يرتكبها خلال أو بسبب الخدمة العسكرية، لأنه محال إلى المعاش، وهو ما يدفع بأن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى المحاكمة.
ونفى طوسون مزاعم فريد الديب محامى المخلوع، بأنه لا يزال رئيسًا للجمهورية وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغدارة شئون البلاد ويمكنه إلغاء هذا التكليف فى أى وقت، وقال إنه مع الضغط الشعبى عليه قرر التنحى عن منصبه، حيث كان التنحى هو اللفظ الذى استخدمه اللواء عمر سليمان فى خطابه الأخير، مشيرًا إلى أن المتنحى لا يمكنه إصدار أوامر، وأن شرعية المجلس العسكرى مستمدة من رضا وقبول الشعب المصرى ليدير المرحلة الانتقالية.
سلوك إجرامى
وفى مذكرته، قال ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الشهداء، أن المتهمين يتميزون بالسلوك الإجرامى، مدللاً على كلامه بقطع خدمات الاتصال والإنترنت والذى يُعد مظهرًا من مظاهر الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق والمساعدة والتسهيل، بغية منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، حيث إنه بمجرد زيادة الأعداد فى الميدان وعجزت الشرطة على فضهم، فلجأت إلى الأسلحة النارية بكل أنواعها لقتل المتظاهرين السلميين العزّل، وذلك للتفريق والتخويف، اعتقادًا منهم أن استخدام الوسائل القمعية يرهب باقى المتظاهرين.
وأوضح أن التاريخ السياسى لمبارك وجهاز داخليته وقمعه للمتظاهرين بدءًا من الشباب فى الشارع وحتى القضاة وعلماء الأزهر الذى تم التنكيل بهم فى الشارع، والزج بالآلاف فى المعتقلات، يؤكد مدى السلوك الإجرامى للنظام ومدى قمعه لمعارضيه، مشيرًا إلى أن النظام البائد استخدم مبدأ تكريس المفهوم الأمنى لصالحه كسبيل لارتكاب جرائم القتل والإصابات للمتظاهرين السلميين.
مسئولية دينية وسياسية
وأضاف العسقلانى، أن مبارك كان يتعامل بمنطق "أنا الوطن والوطن أنا"، وجمع كل الصلاحيات والمسئوليات فى يديه، حتى لا يحاسبه أحد على أخطائه.
ودفع بالمسئولية الدينية للمتهم الأول مبارك عن الأحداث بما تقره المادة الثانية من الإعلان الدستورى، مشيرًا إلى أن المخلوع قال فى أول خطاب له فى بداية حكمه عام 1984م: "إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده".
وأضاف أن هذه المسئولية لا يمكن أن يتحلل منها، ووفقًا لهذه المسئولية يثبت فى حقه المساءلة عن دماء القتلى والمصابين، وعن أموال الشعب المنهوبة، وعن فساده وفساد أسرته وفساد وزرائه، وكل ذلك مسئولية شرعية يحكمها الشرع والدين والذى هو المصدر الرئيسى للتشريع.
وأشار إلى أن كل الأجهزة المساعدة والمعاونة للنيابة العامة تعمدت عدم تقديم أى معلومات لها بقصد تعطيل العدالة، وأن كل القيادات التى على رأس المؤسسات الحكومية والمهمة فى الدولة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى يترأسه المتهم الأول "مبارك".
سليمان ووجدى يشهدان
واستشهد العسقلانى بشهادة اللواء عمر سليمان التى أكد فيها عدة نقاط تدين الرئيس المخلوع وقيادات الداخلية، كان أبرزها إقراره بعلم الرئيس بمظاهرات 25 يناير 2011، والاجتماع بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لبحث الأمر، فضلاً عن إقراره باستخدام الشرطة للخرطوش، وتأكيده إمكانية تسليح الشرطة بالآلى فى بعض الأوقات.
وأضاف أن اللواء سليمان اعترف بوجود قناصة تابعين بكل أجهزة الشرطة، وإشارته إلى أنه لا يمكن لأى فرد شرطة أن يطلق النار على المتظاهرين إلا بأمر رسمى من قيادة الموقع وبعد استئذان رئيس الجمهورية.
كما عرض بعضًا من أقوال اللواء محمود وجدى أمام هيئة المحكمة، ومنها اعترافه بأن هناك تشكيلات تسمى "فض الشغب" يكون تسليحها مقتصرًا على العُصى والخوذة والخرطوش، وهناك مجموعات قتالية يتم تسليحها بالآلى، مضيفًا أن استخدام الخرطوش يتم بعد استئذان القائد الميدانى، أما استخدام الآلى فلا يمكن استخدامه إلا بالرجوع للوزارة.
اعتراف بالأسماء
وعرض العسقلانى أيضًا اعترافات من ضباط بقطاع الأمن المركزى على مساعدى الوزير، مدللاً على كلامه بما قاله الضابط حسين سعيد إن من أصدر أمر تزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية هو اللواء أحمد رمزى، وأن اللواء محمد عبدالرحمن قائد القوات الخاصة قال نصا "أضربوا فى العيال دول وميهمكوش حاجة".
كما كشف عن اعترافات المجند عماد بدر سعيد حين قال إن المسئول عن إدارة موقع الأحداث فى يوم 25 يناير هو اللواء إسماعيل الشاعر واللواء أحمد رمزى وأقدم رئيس من الأمن العام، وما كشف عنه الرقيب عبدالحميد راشد أبو اليزيد مراقب سلاح بأنه قام بتزويد كل مجند بالأمن المركزى بعدد 50 طلقة رشاش 50 كاوتشوك، وزاد من التسليح بعد ذلك بناء على التعليمات إلى 100 طلقة رشاش.
سر الخطة 100
كما شدد خلف بيومى عضو هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين فى مذكرته، أن المتهمين جميعًا بدءًا من المتهم الأول "الرئيس المخلوع"، والمتهم الخامس "حبيب العادلي" إلى المتهم الأخير، اتفقوا على إجهاض الثورة بالاتفاق فيما بينهم وبتحريض من المتهم الأول بإدخال تعديلات على الخطة 100، وتحويلها من خطة احتواء مظاهرات وتحجيمها بالطرق السلمية لمنع الفوضى، إلى خطة لتسريب المجرمين إلى المنشآت العامة لتخريبها وتحويل الساحة إلى معركة وحرب وساحة قتال بين السلطة التنفيذية والشعب للبقاء، مستخدمين ما تملكه الداخلية من أسلحة.
وقال إن التعديلات التى تم وضعها على الخطة 100 تكمن فى استحداث نوعية التشكيلات المكلفة بالتأمين للخطة، حيث يثبت ذلك من خلال ما جاء من تعليمات بالخطة فى الملفات 106 والتى تضمن تشكيلات فض وميك مدرع وعددًا من ضباط المباحث وضباط نظام وبحث ومسلحين مجهزين من لإدارة المباحث، على أن تتولى الإدارة العامة للمباحث بالجيزة تجنيد المصادر السرية والموثق بها لتجميع المعلومات والدفع ببعض ضباط المباحث والشرطة السريين مع تشكيلات الأمن المركزى.
كما نص الاستحداث على استنفار كل التشكيلات والمجموعات المسلحة، على أن يتم تأمين الأهداف الحيوية بعدد 45 مجندًا مسلحًا ببندقية آلية وأمين شرطة مسلح برشاش خفيف سويسرى و30 مجندًا مسلحين ببندقية آلية وأمين شرطة مسلح برشاش خفيف، على أن يتم الدفع ب100 مجند كارتيه بصحبة الضابط حال المواجهة.
وفى الملف 107، تم استحداث الخطة 100 بتوزيع كافة ضباط الداخلية بأسمائهم ونوعية تسليح كل منهم بطبنجة عيار 9 مللى اعتبارا من 25 يناير، وهو ما ثبت من الدفاتر بعد ذلك.
كما كشف الملف 109 أنه فى يوم جمعة الغضب 28 يناير، أن الخدمات الصلاحية كلها مسلحة للأفراد بعدد 50 طلقة آلى و2 خزنة لكل مجند مسلح وعدد 15 طلق خرطوش لكل مسلح بسلاح الخرطوش.
وأضاف بيومى أنه تم تنشيط الخطة 100 كما هو موضح بالملف 110 فى القضية، بإعداد تشكيل لغرفة العمليات الرئيسية على مستوى المنطقة بقيادى يكون له سلطة اتخاذ القرار حتى يتم تنفيذ الخطة دون أى معوقات، حيث جاء فى البند الخامس للخطة التنسيق بين الأمن المركزى والعمليات الخاصة وخطة المديرية للسيطرة على الأحداث فور وقوعها لمواجهتها فى البداية وإحكام السيطرة الأمنية عليها، وموضحًا بها غرفة العمليات الرئيسية برئاسة وإشراف مساعدى أول الوزير.
وأوضح أنه تحت عنوان "سرى وشخصى ممنوع النشر أو التداول وتعدم فور الانتهاء من الغرض منها"، توزيع كل المجموعات القتالية والفض على مستوى كل الميادين، محددًا بالضبط لكل ضابط مداخل الميادين ومخارجها ووضع تمركزات مسلحة فى كل الشوارع المؤدية إلى المساجد وإلى ساحة حرب متمركز بها كل قوات وزارة الداخلية من أفراد ومعدات وسلاح للمواجهة أولا بأول.
والخطة الثالثة لتحديث الخطة 100، والتى تم تنفيذها يومى 25-28 يناير كما أظهرها الملف 111 بالقضية، تحت بند "سرى وشخصى ممنوع النشر أو التداول وتعدم فور الانتهاء من الغرض منها"، اعتلاء القوات أسطح المنازل والمساجد والتصريح بتنفيذ الأوامر بالقتل بعبارة مستعارة منبهة القيادات على الأوامر المتفقين عليها.
فتح السجون
أما المحامى أكمل محمد علام عضو هيئة الدفاع عن الشهداء، فقال فى مذكرته إن من أدلة الثبوت الواردة بالقضية طبقًا لأقوال اللواء حسن عبدالرحمن أن جهاز أمن الدولة لم يرصد معلومات سابقة عن الوقوف على أى اعتداءات بالسجون، فضلاً عن أن تفريغ المكالمة الهاتفية بين اللواء حسين سعيد ولواء يدعى عبدالعزيز والتى أثبتت أن فتح السجون كان عملاً إجراميًا منظمًا من قبل وزارة الداخلية لإشاعة الفوضى والقضاء على الثورة وعودة المواطنين إلى بيوتهم لحمايتها.
وشدد على أن جميع أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة فى أمر الإحالة هى ثابتة فى حقِّ المتهمين جميعًا؛ حيث تسببوا بأوامرهم الخاطئة فى الأضرار بالشعب المصرى.
وأوضح أن وزير الداخلية "المحبوس" قد تلقى توجيهات من المتهم الأول "المخلوع" باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وتسخير كل الإمكانات لمواجهة المظاهرات ولو باستعمال القوة.
إرهاب
وفى مذكرته، اتهم أحمد الحمراوى عضو هيئة الدفاع المخلوع ونجليه ووزارته، بأنهم عصابة حكموا البلاد بالحديد والنار والتزوير والتزييف والاعتقال والتعذيب والسرقة والنهب والخراب والدمار والعمالة والتبعية، أدت إلى الانهيار الاقتصادى والاجتماعى والصحى والتعليمى والخنوع والخضوع والاستسلام للهيمنة الأمريكية الصهيونية.
وتابع: "كان الإرهاب من الوسائل التى استخدمت فى تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، وهو ما ترتب عليه قتل وإصابة الآلاف وتدمير المؤسسات وإشاعة الفوضى والأضرار الجسيمة باقتصاد البلاد وأمنها واستقرارها، واستخدموا سلاح الدولة المخصص لحماية الشعب إلى أداة لقتله وترويعه وإرهابه، ووزعت السلاح الآلى والذخيرة الحية والخرطوش على منعدمى الضمير والأخلاق من رجالهم لقتل الشعب فى ميادين الجمهورية، ومن بعدها قاموا بطمس الأدلة وإحراق المستندات وإتلاف الأشرطة والتسجيلات لجرائمها سواء فى الوزارة أو فى جهاز المخابرات".
الإعدام
وطالبت مذكرات الدفاع عن الشهداء بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، والقصاص العادل لدماء الشهداء، ليكونوا عبرة لغيرهم من الجبابرة الذين عاثوا فى الأرض فسادًا، وظنوا أنهم فوق الحساب، مشددين على ضرورة أن ينال كل مخطئ عقابه المستحق، أيمانًا بما خرجت به ثورة 25 يناير المجيدة من أهمية تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق العدل بين الجميع دون تفرقة بين كبير وصغير.