أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ستكتب دستورًا جديدًا للبلاد دون حاجة إلى أي قرار جديد بذلك، خاصة أن الإعلان الدستوري لم يحدد عددًا من المواد لتعديلها وترك الأمر مفتوحًا أمام اللجنة. وقال موسى في كلمته أمام الجلسة العامة للجنة الخمسين اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي مآخذ قانونية على ما تقوم به اللجنة، مشيرًا إلى أن مصر تسير في ركاب القرن ال21. وأضاف أن الهدف من هذا الدستور أن يستمر لعام 2050 من خلال صياغة تتوخى المستقبل، ولا نريد أن نحبس شعبًا بمواد تقيد حركته مع الحفاظ على الهوية بشكل واضح. وأكد أن اللجنة لا تعمل لصالح فصيل، ولكننا نعمل دستور يذكره الشعب، لافتًا إلى أنه لا بد أن تركز اللجنة على المواد التي تجعل الدستور جديدًا بحق، منتقدًا ما يتداوله بشأن التعديلات الجديدة، مؤكدا أن اللجنة لم يصدر عنها أي قرار نهائى، وكل ما يجرى الآن مجرد توصيات.