قال الخبير الاقتصادى، الدكتور مجدى الشريف: إن أى انخفاض محتمل فى التصنيف الائتمانى هو رد فعل طبيعى للسياسات الاقتصادية والمالية المتردية لحكومة قنديل، مؤكدا أن تراجع التصنيف الائتمانى هو ترجمة لانخفاض قدرة الدولة على إصدار السندات والاقتراض من الخارج، ومن ثم حرمانها من المساعدات الدولية والقروض الخارجية المحتملة، والتى يأتى على رأسها قرض صندوق النقد الدولى. وتوقع الشريف هروب الاستثمارات من مصر، وضرب القطاع السياحى فى مقتل، بالإضافة إلى نقص الادخار المحلى أو الاحتياطى النقدى حال حدوث تراجع ائتمانى جديد، فى وقت تبحث فيه مصر عن كافة السبل التى ترفع معدلات النمو. وطالب الحكومة بضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة وسريعة من شأنها حماية الاقتصاد المصرى من حدوث انخفاض جديد فى التصنيف الائتمانى؛ لتوفير المناخ الجيد للاستثمار، وجلب السياحة من أجل رفع معدلات النمو ودفع عجلة الإنتاج من جديد.