أكد الخبير الاقتصادي واستشارى التنمية، الدكتور مجدى الشريف، أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر هو انعكاس لانخفاض القدرة على إصدار السندات والاقتراض من الخارج، متوقعًا أن تعانى مصر بشدة من هذا التراجع سواء بهروب الاستثمارات القائمة أو المستقبلية، بالإضافة إلى تأثر القطاع المصرفى المصرى، فبناء على هذا التصنيف تصبح مصر منطقة غير مرغوب فيها كمناخ للاستثمار الأجنبى المباشر أو كدولة سياحية. وأضاف الشريف أن هذا التردى فى التصنيف الائتمانى لمصر هو نتيجة طبيعية للأداء الاقتصادى السيئ للحكومة الحالية التى انتهجت العديد من السياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة، الأمر الذى ترتب عليه انتكاسة غير مسبوقة فى معدلات النمو الاقتصادى، نظرا لنقص الادخار المحلى أو الاحتياطي النقدى، مما يتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية دور السياحة فى إنقاذ اقتصادنا الوطنى.