مصرفيون: استكمال الاركان واستعادة الاستقرار يوقف التراجعات بالتصنيف الائتماني

اكد مصرفيون علي اهمية المرحلة القادمة عقب وجود رئيس مدني منتخب ، مشيرين الي ضرورة العمل علي اعادة الانتاج واستكمال الاصلاحات المرتقبة السياسية منها والاقتصادية خاصة عقب ما شهده الوضع الاقتصادي من تراجع مستمر بالتصنيف الائتماني للدولة.
اوضحوا ان اكتمال اركان الدولة واستعادة الاستقرار يعدا العنصريين المطلوبين خلال الفترة المقبلة للتأثير علي التصنيف الصادر عن وكالات التصنيف العالمية ايجابيا ، مؤكدين ان التراجعات المتتالية لها تعد امرا طبيعيا مواكبا للاحداث الراهنة بالبلاد.
من جانبه أكد اسامة المنيلاوي ، مدير قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية ، علي ضرورة اكتمال اركان الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية الي جانب استعادة الاستقرار بشقية السياسي والامني لوقف سيناريو التراجعات الذي شهده التصنيف الائتماني للدولة ومؤسساتها.
توقع المنيلاوي ان يتوقف الانحدار السلبي للتصنيف الائتماني لمصر مع بداية عام 2013 في حال توافر العنصرين نظرا لكونها من العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات الخارجية عند وضع التصيف الائتماني ، مشيرا الي تأثير تراجع التصنيف الائتماني للدولة علي اسعار الفائدة الخاصة بالسندات الحكومية.
واضاف ان استثمارات البنوك في ادوات الدين الحكومية زاد من ارتفاع المخاطر الائتمانية لها مما ادي الي تراجع التصنيفات الخاصة بها عقب احداث ثورة 25 يناير ، مشيرا الي ان تراجع التصنيف يعد مؤقتا نظرا للحاله الاقتصادية والآمنية المضطربة واصفا هذا التراجع كونه بعيداً عن الاداء السييء للبنوك كما يعتقد البعض.
طالب شريف عثمان ، رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية ، بسرعة وضع دستور وتحديد صلاحيات الرئيس وعودة الانتاج الي الارتفاع للمساهمة في اعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية.
أرجع التراجعات المتتابعة للتصنيف الائتماني الي غياب الامن وغموض الخريطة السياسية في مصر ، متوقعا ارتفاع التصنيف عقب مرور عامين علي الاقل.
واوضح ان انخفاض التصنيف الائتماني لمصر دليل علي ارتفاع المخاطر وهو ما ادي بدورة الي ارتفاع اسعار الفائدة علي الاقتراض من الخارج.