كشف د.أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن أن الموازنة العامة تخسر 8 مليارات جنيه مع كل 1% زيادة في تكلفة الاقتراض الناتجة عن خفض التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أنه يجب أن لا ننخدع بالتحسنات الطفيفة في مؤشرات النمو، حيث إن مصادر النمو كان سببها زيادة الإنفاق الاستهلاكي، في الوقت الذي كانت مساهمات الاستثمار فيه بالسالب. وأشار العربي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس إلى عجز الحكومة عن توفير 750 ألف فرصة عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا بسبب انخفاض التوقعات بتحقيق زيادة فى معدل النمو، لافتًا إلى إنه لا خروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري إلا بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودون ذلك سنتعرض لتراجع شديد جدا في الاحتياطي النقدي حيث إننا لا نملك إلا احتياطيًا يغطى 3 أشهر فقط من الواردات.
وأوضح أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 3.6% دولار عن الفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغت 2.6 مليار، وذلك بسبب انخفاض أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 5%، وتراجع الحمولة الصافية بنسبة 2%.
وأعلن العربي عن وجود خريطة استثمارية يتم الإعلان عنها قريبا بشرط عودة الاستقرار السياسي والأمني، موضحًا أن هناك اتساعًا في الفجوة الادخارية، حيث بلغت 6.9% من الإنتاج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع معدل الادخار المحلي إلى 7.9% من الناتج خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 9.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي وخاصة تحويلات العاملين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وذلك كله نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية.