علق محمد سعد خير الله - المتحدث باسم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر - اليوم الإثنين، على الحكم بحظر جماعة الإخوان بأنه انتصار جديد لدولة القانون، وإحكام لقبضة الدولة على المنظمات غير الشرعية التي تعبث بأمن الوطن. وأكد خير الله أن هذا الحكم غير كاف، وسيكتمل عندما نرى حكم المحكمة في القضية التي أقامها المستشار القانوني للجبهة طارق محمود لإلزام الدولة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية. وطالب خير الله بإعادة النظر في كل الأحزاب التي تشكلت سواء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو على أساس أي تصنيف يعمل على تمزيق المجتمع والتفرقة بين المصريين باختلاف طوائفهم. كان طارق محمود - المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر - أقام دعوى قضائية رقم «65110 لسنة 67 قضائية » ضد المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية -، والدكتور حازم الببلاوي - رئيس الوزراء -، ونبيل فهمي - وزير الخارجية -، طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لإدراج «الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.