طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، علماء الأزهر الشريف بالقضاء على أصحاب الفتاوى المضللة باسم الإسلام. وقال "زايد"، في تصريحات صحفية إن خالد الإسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات، كان ضابطًا في الجيش وعمره لا يتعدى 23 عامًا، وعندما سئل في المحكمة عن سبب قتله للسادات قال: "السادات أهان العلماء، ووضعهم في السجون، ولم يحكم بشرع الله، وقام بزيارة إسرائيل، ووقع كامب ديفيد، فكان حكم الجماعة الإسلامية عليه المرتد، والخائن للقضية الفلسطينية، ودفع السادات حياته ثمنًا لفتوى ضالة، وأعدم الإسلامبولي، ولم يفكر أحد في المتسبب الحقيقي في الاغتيال، والمحرض عليه، وكم من الحالات مثل السادات راح ضحية صناعة الموت". وطالب زايد وزير الأوقاف بالتحرك سريعًا بغلق المعاهد المشبوهة التي يتم فيها تدريب الدعاة المحرضين، ومنعهم من الخطابة، أو إلقاء المحاضرات، أو الظهور في الفضائيات، وكذلك مصادرة مؤلفاتهم. وأشار إلى أن وزير التضامن يتابع ملف التمويل الخارجي للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، للوقوف على حقيقة الأموال الداخلة والخارجة من الجمعيات، مشيرًا إلى أن جمعية أنصار السنة، حصلت على 296 مليون جنيه، وأغلقت قضيتها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وطالب زايد لجنة الخمسين، بالابقاء على المادة الثانية من الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هي في دستور 1971، وأن يكون الأزهر الشريف، الجهة الوحيدة المسئولة عن الإسلام في مصر، دون غيره، وعلى علماء التحريض أن يكفوا ويلزموا الصمت، وألا يعطيهم الإعلام أكبر من حجمهم، مؤكدا أنه لن تقف قوة أمام ثورة 30 يونيو.