"النصر الصوفي" يطالب الازهر والاوقاف بمواجهة "صناعة الارهاب"

أكد المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، أن القضاء على صناعة الموت وأصحاب الفتاوى الضالة باسم الاسلام، يجب ان يكون من علماء الأزهر الشريف، اصحاب فكر الاسلام الوسطي.



قال زايد في تصريحات صحفية، إن خالد الاسلامبولي الذى حكم عليه بالاعدام في قضية اغتيال الرئيس الراحل الشهيد انور السادات، كان ضابطا في الجيش، وعمره لايتعدى 23 عام، وعندما سئل في المحكمة عن سبب قتله للسادات قال: "ان السادات اهان العلماء، ووضعهم في السجون، ولم يحكم بشرع الله، وقام بزيارة اسرائيل، ووقع كامب ديفيد، فكان حكم الجماعة الاسلامية فيه بالمرتد، والخائن للقضية الفلسطينية، ودفع السادات حياته ثمنا لفتوى ضالة، وأٌعدم الاسلامبولي، ولم يفكر احد في المتسبب الحقيقي في الاغتيال، والمحرض عليه، وكم من الحالات مثل السادات راح ضحية صناعة الموت.



وطالب زايد وزير الاوقاف، بالتحرك سريعا، بغلق المعاهد المشبوهة التي يتم فيها تدريب الدعاة المحرضين، ومنعهم من الخطابة، أوالقاء المحاضرات، أوالظهور في الفضائيات، وكذلك مصادرة مؤلفاتهم.



أكد زايد، أن مشايخ الأزهر، هم من وقفوا ضد إبن تيمية، وتصدوا له عندما خرج عن جموع العلماء، وتم عمل مناظرة بينه وبين كبار العلماء، ورجال الدين، بحضور القضاة، وحكم عليه بالسجن عام ونصف، وطرد من مصر، ليواجه نفس المصير في بلده سوريا، وهناك حكم عليه أيضا بالسجن عامين ونصف.



وتسائل زايد، كيف يسمح بنشر مثل تلك الافكار حتى وقتنا هذا، مشيرا الى أن دور الازهر الآن، يتمثل في الاجتهاد، لاصلاح ما افسدته تلك الجماعات من أصحاب الفكر الضال.

وتابع رئيس حزب النصر، على وزير التضامن أن يتابع ملف التمويل الخارجي للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، للوقوف على حقيقة الاموال الداخلة والخارجة، من اين تأتي وإلى أين تذهب، مشيرا الى أن جمعية انصار السنة، حصلت على مبلغ 296 مليون جنيه، واغلقت قضيتها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

كما طالب رئيس حزب النصر، لجنة الخمسين، بالابقاء على المادة الثانية من الدستور، والخاصة بالشريعة الاسلامية كما هى في دستور 1971، وان يكون الأزهر الشريف، الجهة الوحيدة المسئولة عن الاسلام في مصر، دون غيره، وعلى علماء التحريض ان يكفوا ويلزموا الصمت، وألا يعطيهم الاعلام أكبر من حجمهم، مؤكدا أنه لن تقف قوة امام ثورة 30 يونيو.