"النصر الصوفي" يطالب الأزهر والأوقاف بالتصدي لصناعة الإرهاب

أكد رئيس حزب النصر الصوفي، محمد صلاح زايد، أن القضاء على صناعة الموت، وأصحاب الفتاوي الضالة باسم الإسلام، يجب أن يكون الدور الرئيسي للأزهر الشريف، وأصحاب الفكر الوسطي للإسلام.
وقال زايد، في تصريحات صحفية، أن خالد الإسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال الرئيس الراحل الشهيد، أنور السادات، كان ضابطاً في الجيش، وعمره لا يتعدى 23 عاماً، وعندما سئل في المحكمة عن سبب قتله للسادات قال: "إن السادات أهان العلماء، ووضعهم في السجون، ولم يحكم بشرع الله، وقام بزيارة إسرائيل، ووقع كامب ديفيد، فكان حكم الجماعة الإسلامية فيه بالمرتد، والخائن للقضية الفلسطينية"، ودفع السادات حياته ثمناً لفتوى ضالة، وأٌعدم الإسلامبولي، ولم يفكر أحد في المتسبب الحقيقي في الاغتيال، والمحرض عليه، وكم من الحالات مثل السادات راح ضحية صناعة الموت.
وطالب رئيس حزب النصر الصوفي، وزير الأوقاف بالتحرك سريعاً، وغلق المعاهد المشبوهة التي يتم فيها تدريب الدعاة المحرضين، ومنعهم من الخطابة، أو إلقاء المحاضرات، أو الظهور في الفضائيات، وكذلك مصادرة مؤلفاتهم.
وأكد زايد، أن مشايخ الأزهر، هم من وقفوا ضد إبن تيمية، وتصدوا له عندما خرج عن جموع العلماء، وتم عمل مناظرة بينه وبين كبار العلماء، ورجال الدين، بحضور القضاة، وحكم عليه بالسجن عام ونصف، وطرد من مصر، ليواجه نفس المصير في بلده سوريا، وهناك حكم عليه أيضا بالسجن عامين ونصف.
وتسائل، كيف يسمح بنشر مثل تلك الافكار حتى وقتنا هذا، مشيرا الى أن دور الازهر الآن، يتمثل في الاجتهاد، لاصلاح ما افسدته تلك الجماعات من أصحاب الفكر الضال.
تابع رئيس حزب النصر، على وزير التضامن أن يتابع ملف التمويل الخارجي للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، للوقوف على حقيقة الاموال الداخلة والخارجة، من اين تأتي وإلى أين تذهب، مشيرا الى أن جمعية انصار السنة، حصلت على مبلغ 296 مليون جنيه، واغلقت قضيتها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
كما طالب، لجنة الخمسين، بالابقاء على المادة الثانية من الدستور، والخاصة بالشريعة الاسلامية كما هى في دستور 1971، وان يكون الأزهر الشريف، الجهة الوحيدة المسئولة عن الاسلام في مصر، دون غيره، وعلى علماء التحريض ان يكفوا ويلزموا الصمت، وألا يعطيهم الاعلام أكبر من حجمهم، مؤكدا أنه لن تقف قوة امام ثورة 30 يونيو.