طالب محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي كلا من مؤسسة الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والتضامن بضرورة مواجهة صناعة الإرهاب . وقال زايد إن القضاء على صناعة الموت وأصحاب الفتاوى الضالة باسم الإسلام يجب أن يكون من علماء الأزهر الشريف أصحاب فكر الإسلام الوسطي. وأضاف زايد في تصريحات صحفية اليوم/الجمعة أن خالد الإسلامبولي الذى حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات, كان ضابطا في الجيش وعمره لا يتعدى 23 عاما. وأوضح زايد أنه عندما سئل الإسلامبولي في المحكمة عن سبب قتله للسادات قال:"إن السادات أهان العلماء, ووضعهم في السجون, ولم يحكم بشرع الله, وقام بزيارة إسرائيل, ووقع اتفاقية كامب ديفيد, فكان حكم الجماعة الإسلامية فيه بالمرتد, والخائن للقضية الفلسطينية, ودفع السادات حياته ثمنا لفتوى ضالة, وأعدم الإسلامبولي, ولم يفكر أحد في المتسبب الحقيقي في عملية الاغتيال, والمحرض عليها, وكم من الحالات مثل السادات ذهبت ضحية صناعة الموت. وطالب زايد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة, بالتحرك سريعا بغلق المعاهد المشبوهة التي يتم فيها تدريب الدعاة المحرضين, ومنعهم من الخطابة وإلقاء المحاضرات, والظهور في الفضائيات, ومصادرة مؤلفاتهم. وأكد أن مشايخ الأزهر هم من وقفوا ضد ابن تيمية, وتصدوا له عندما خرج عن جموع العلماء, وتم إجراء مناظرة بينه وبين كبار العلماء ورجال الدين بحضور القضاة, وحكم عليه بالسجن عام ونصف وطرد من مصر ليواجه نفس المصير في بلده سوريا, وهناك حكم عليه أيضا بالسجن عامين ونصف. وتساءل زايد, كيف يسمح بنشر مثل تلك الأفكار حتى وقتنا هذا?, مشيرا إلى أن دور الأزهر الآن يتمثل في الاجتهاد لإصلاح ما افسدته تلك الجماعات من أصحاب الفكر الضال. وطالب رئيس حزب النصر وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بمتابعة ملف التمويل الخارجي للجمعيات, والمؤسسات الأهلية للوقوف على حقيقة الأموال الداخلة والخارجة من أين تأتي وإلى أين تذهب ?, مشيرا إلى أن جمعية أنصار السنة حصلت على مبلغ 296 مليون جنيه, وأغلقت قضيتها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. كما طالب رئيس حزب النصر, لجنة الخمسين, بالابقاء على المادة الثانية من الدستور, والخاصة بالشريعة الاسلامية كما هى في دستور 1971, وأن يكون الأزهر الشريف, الجهة الوحيدة المسئولة عن الاسلام في مصر دون غيره, قائلا إنه على علماء التحريض أن يكفوا ويلزموا الصمت وألا يمنحهم الإعلام أكبر من حجمهم