أصدر اليوم الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا جمهوريًا حمل رقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة. وتضم عضوية اللجنة كلا من: المستشار عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)؛ المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)؛ المستشار أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)؛ المستشار عزت عبد الله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية). كما تضم من مجلس الدولة كلا من المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (بصفة أصلية)؛ المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)؛ والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة؛ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)؛ والمستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية). وتضم اللجنة من رؤساء محاكم الاستئناف؛ كلا من المستشار صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (بصفة أصلية)؛ المستشار أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)؛ المستشار محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)؛ والمستشار مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية (بصفة احتياطية). من جانبه قال السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن القرار يأتي تحقيقًا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.