عدلي منصور يُصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات

اللجنة تضم 7 أساسيين و6 احتياطيين وتشرف على الاستفتاء على الدستور الجديد

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم، قرارًا جمهوريًا برقم 586 لسنة 2013، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات.
تضم اللجنة 7 قضاة ومستشارين بصفة أساسية، برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى 6 آخرين بصفة احتياطية.
يتضمن تشكيل اللجنة، من القضاة: عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة أصلية"، محمد حسام أحمد علي عبدالرحيم، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة أصلية"، أنور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية"، عزت عبدالله البنداري العرابي، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية".
ثانيًا: المستشارون، نواب رئيس مجلس الدولة: عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع "بصفة أصلية"، الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس هيئة مفوضي الدولة "بصفة أصلية"، محمد إبراهيم محمد قشطة، رئيس محكمة القضاء الإداري "بصفة احتياطية"، يحيى سيد محمد نجم، رئيس إدارة التفتيش الفني "بصفة احتياطية".
ثالثًا: القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف: صبري محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية "بصفة أصلية"، أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا "بصفة أصلية"، محفوظ صابر عبدالقادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة "بصفة احتياطية"، مجدي منير دميان رزق الله، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية "بصفة احتياطية".
وقال السفير، إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يأتي تحقيقًا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه المستشار عدلي منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.