حكومة الببلاوي تبدأ ثورة التصحيح الاقتصادية.. الكشف عن خطة "النهوض" الأسبوع المقبل.. وإعلان الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. قانون جديد للتأمينات الاجتماعية.. و4.4 مليارات جنيه لتنمية سيناء

كشرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى عن أنيابها؛ لمواجهة المشككين في قدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها، وإصلاح ما أفسدته حكومة الإخوان، التي أطاحت بها الثورة الشعبية في "30 يونيو".
وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن حزمة من القوانين التي تعتزم الحكومة إصدارها خلال الفترة القريبة القادمة، وقال إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء "العربى" بأعضاء جمعية "الصناع المصريون" برئاسة الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات بحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط.
وكشف "العربى" عن دراسة منح وحوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدنى للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع أنحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط.
وقال وزير التخطيط: إن الحكومة حرصت على وضع حد أدنى يحقق التوازن بين هدفين الأول ضمان دخل كريم للأسرة والهدف الثاني ألا تكون قيمة هذا الحد الأدنى عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
وأشار إلى دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافى كافة العيوب والسلبيات التي يعاني منها النظام الحالي خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلي.
وأوضح أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغ قيمتها 22.3 مليار جنيه حيث سيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها، لافتا إلى أن فترة تنفيذ هذه المشروعات سيتراوح ما بين 6 و9 أشهر وهو ما سيعمل على سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة والذي يجر وراءه أكثر من 75 صناعة وحرفة.
وأضاف أن الحكومة رصدت بخطة تحفيز الاقتصاد مبلغ 4.8 مليارات جنيه لصيانة أصول وممتلكات الدولة مثل محطات إنتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتي خصص لها نحو 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري.
وأوضح أن الخطة تركز أيضا على المشروعات العامة التي لم تستكمل وتحتاج لمبالغ قليلة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، كاشفا عن رصد مبالغ مالية لاستكمال إنشاء 130 محطة للصرف الصحي، والانتهاء من استكمال مرافق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بمحافظات الصعيد، وسيتم إدخال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والصناعي لها ورصف الطرق الداخلية بها وتجهيزها لاستقبال المصانع والمنشآت الصناعية وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل.
وقال "العربى": إن النصف مليار جنيه التي أعلن عنها مؤخرا لدعم المتعثرين قاصرة على تعويم الأنشطة الصناعية المتعثرة فقط، أما القطاع السياحي فرصد له مبالغ أخرى.
وأشار إلى أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي بمشاركة وزير التجارة والصناعة لوضع آليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفي وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها.
ولفت "العربى" إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% بزيادة 1.3% على معدل نمو العام المالي الماضي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه منها 120 مليارا استثمارات عامة و170 مليارا للقطاع الخاص منها نحو 40 مليارا في القطاع الصناعي على الأقل ولتحقيق ذلك يجب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والأهم مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في القرار الحكومي.
ودعا "العربي" ممثلي القطاع الخاص لدراسة خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بمصر 2022 والتي تم وضعها عام 2011 عقب الثورة والهادفة لمضاعفة الدخل القومي لمصر، داعيا ممثلي القطاع الخاص ومنظمات الأعمال للمساهمة بمقترحات لتنفيذها، مؤكدا أن الحكومة ستستمع لأي اقتراحات أو ملاحظات في هذا الجانب.
كما دعا إلى إقامة مؤتمر حول سيناء، لافتا إلى أن مبلغ ال 4.4 مليارات جنيه المرصودة لمشروعات تنمية سيناء لم يتم البدء في تنفيذها بما يسمح بإمكانية تعديل أولويات التنفيذ لدخول مشروعات جديدة أو الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة على ضوء توصيات المشاركين في المؤتمر من أهل سيناء.
وبالنسبة لملف التدريب قال: إن الحكومة تستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر المقبلة، وذلك ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل، مرحبا باقتراح إبراهيم حيدو، عضو الجمعية، بالمشاركة في المشروع وطلب تحضير ورقة عمل حول هذا الاقتراح.