مصر تدرس منح حوافز للقطاعات المتضررة من زيادة الحد الأدنى للدخل

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدنى للدخل المزمع الإعلان عنه من قبل الحكومة الأسبوع المقبل، مشددًا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع أنحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط.
وقال، خلال اجتماعه بمجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال، إن الحكومة حرصت على وضع حد أدنى يحقق التوازن بين هدفين الأول ضمان دخل كريم للأسر، والثاني ألا تكون قيمة هذا الحد الأدنى عائقًا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
وأوضح وزير التخطيط، أن الحكومة تدرس إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافى كافة العيوب التي يعاني منها النظام الحالي خاصة فيما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلي.
وأشار إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل أيضًا تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغة قيمتها 22.3 مليار جنيه، حيث سيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها، منوهًا إلى أن فترة تنفيذ هذه المشروعات سيتراوح ما بين 6 و9 أشهر، وهو ما سيعمل على سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة والذي يجر وراءه أكثر من 75 صناعة وحرفة.
وأضاف الوزير أن الحكومة رصدت بخطة تحفيز الاقتصاد مبلغ 4.8 مليار جنيه لصيانة أصول وممتلكات الدولة مثل محطات إنتاج الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والتي خصص لها نحو 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري.
وقال إن الخطة تركز أيضًا على المشروعات العامة التي لم تستكمل وتحتاج لمبالغ قليلة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، كاشفًا عن رصد مبالغ مالية لاستكمال إنشاء 130 محطة للصرف الصحي، والانتهاء من استكمال مرافق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بمحافظات الصعيد حيث سيتم إدخال الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي والصناعي لها، ورصف الطرق الداخلية بها وتجهيزها لاستقبال المصانع والمنشآت الصناعية وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل.
نبه "العربي" إلى أن النصف مليار جنيه التي أعلن عنها مؤخرًا لدعم المتعثرين قاصرة على تعويم الأنشطة الصناعية المتعثرة فقط، أما القطاع السياحي فمرصود له مبالغ أخرى.
وأشار إلى أنه سيعقد قريبًا اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي، بمشاركة وزير التجارة والصناعة، لوضع آليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفي، وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة مقابل 2.2 بالمئة معدل نمو العام المالي الماضي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة، و170 مليار جنيه للقطاع الخاص منها نحو 40 مليار جنيه في القطاع الصناعي على الأقل، ولتحقيق ذلك يجب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والأهم مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في القرار الحكومي.
ودعا "العربي" ممثلي القطاع الخاص لدراسة خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بمصر 2022 والتي تم وضعها عام 2011 عقب الثورة والهادفة لمضاعفة الدخل القومي لمصر، داعيًا ممثلي القطاع الخاص ومنظمات الأعمال للمساهمة بمقترحات لتنفيذها، مؤكدًا أن الحكومة ستستمع لأي اقتراحات أو ملاحظات في هذا الجانب.
ومن ناحيته، أكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، أن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على الشفافية والمكاشفة وتبادل الآراء، فالجميع شركاء في مستقبل الوطن.
وقال إن الجمعية على استعداد كامل للمشاركة في برامج تنشيط الاقتصاد خاصة مشروع تدريب وتشغيل العمالة الجديدة، لافتًا إلى أن الجمعية يمكنها تدريب نحو 25 ألف شاب وفتاة ضمن المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل، كما قدم اقتراحًا بتنظيم مؤتمر عن الاستثمار في سيناء والإعلان من خلاله عن حزمة من التيسيرات والحوافز والمشروعات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها سيناء خلال أكتوبر المقبل متزامنة مع احتفالات 6 أكتوبر.
ورداً على هذا، رحب "العربي" باقتراح إقامة مؤتمر حول سيناء لافتًا إلى أن مبلغ ال 4.4 مليار جنيه المرصودة لمشروعات تنمية سيناء لم يتم البدء في تنفيذها بما يسمح بإمكانية تعديل أولويات التنفيذ لدخول مشروعات جديدة أو الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة على ضوء توصيات المشاركين في المؤتمر من أهل سيناء.
وبالنسبة لملف التدريب، قال إن الحكومة تستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر المقبلة، وذلك ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل، مرحبًا باقتراح إبراهيم حيدو عضو الجمعية، بالمشاركة في المشروع، وطلب تحضير ورقة عمل حول هذا الاقتراح.
ومن ناحيته، اقترح شريف الزيات عضو الجمعية، منح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لكل من ينشئ مصنعًا جديدًا خلال الثمانية عشر شهرًا المقبلة، وهو ما سيسهم في إحداث طفرة في النشاط الصناعي، بجانب أن العوائد الاجتماعية والاقتصادية على الدولة والمجتمع ستفوق بكثير قيمة الضريبة التي سيتم التخلي عنها.
وفي هذا الاطار ، أثار هشام جزر عضو الجمعية، مشكلة تأخر رد ضريبة المبيعات على الصادرات، مشيرًا إلى أن حل تلك المشكلة سيسهم كثيرًا في تعزيز مناخ الثقة في الحكومة ويشجع المستثمرين المصريين وهم الأمل الحقيقي في جذب الاستثمارات من الخارج.
وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة خطوات ملموسة في 3 ملفات وهي الطاقة حيث يريد سياسة واضحة لأسعار الطاقة خلال الأربع سنوات المقبلة، وملف العمالة من خلال اتخاذ خطوات حقيقية في قضية الحد الأدنى للأجور تنهي الجدل حول القيمة الواجبة، وأخيرًا ملف المشروعات العامة غير المستكملة رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها مثل مشروع الروبيكي لنقل مدابع مصر القديمة، وأيضًا محطة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية، والتي أنفق عليها أكثر من 180 مليون جنيه وانتهت أعمالها الإنشائية بنسبة 80 بالمئة، والميكانيكية بنسبة 65 بالمئة، وتحتاج لمبالغ مالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة حيث ستخدم أكثر من 80 ألف نسمة في المنطقة.
وردا علي هذا طلب الوزير تقريرًا حول المحطة والمبالغ التي تحتاجها لاستكمال إنشاءها.
ومن جهة أخرى، أثار خالد أبو المكارم عضو الجمعية، مشكلة ارتفاعات المباني الصناعية واقتراح زيادة الحد الأقصي لها من 15 مترًا إلى 21 مترًا، وهو ما سيساعد القطاع الخاص على إجراء توسعات فورًا ودون تحميل الدولة أي أعباء في البنية التحتية، وأيضًا حل مشكلة عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة، لافتًا إلى أن إدارة المنطقة الصناعية بأبو رواش أخذت هذا القرار بالفعل للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر الأرض إلى 3 آلاف جنيه للمتر المربع.
ومن جانبه، عرض هاني صقر عضو الجمعية، ملف منطقة أبو زنيمة الصناعية بوسط سيناء، والتي رصد لها نصف مليار جنيه لترفيقها وإنشاءها بجانب ميناء على البحر الأحمر يمكنه أن يصبح عين سخنة جديدة لمصر ليس كميناء فقط وإنما كمنطقة صناعية واعدة أيضًا، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، نجحا في حل مشكلة المعابر على قناة السويس حيث تم فتح معدية السويس أمام النقل الثقيل، كما تستعد هيئة القناة لتشغيل عدد آخر من المعديات لربط المناطق الصناعية بسيناء بالدلتا.
وقال الدكتور هاني قسيس عضو الجمعية، إن الاستثمار الأجنبي لن يأتي لمصر طالما لم يشهد أي تحركات للمستثمر المصري، وخطوات جادة من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن جمعية الصناع المصريون ليس لها أي انتماءات سياسية أو حزبية ولكن شغلها الشاغل هو تطوير الصناعة المصرية وتنمية الصادرات.
وأضاف أن القضاء على البيروقراطية وتطوير العمل الحكومي أصبحا أهم التحديات التي تواجه النشاط الصناعي والخدمي، داعيًا إلى الاستفادة من نظم عمل المناطق الحرة والاقتصادية للقضاء على تلك المشكلات