وزير التخطيط: الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل

وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى
كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط عن حزمة من القوانين التى تعتزم الحكومة إصدارها خلال الفترة القريبة القادمة.. وقال إن الحكومة سوف تعلن الإسبوع المقبل عن قيمة الحد الادني للاجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع باي مهارات، علي أن يصدر الحد الادني بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماوت مساء أمس بحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط.
وكشف عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الادني للدخل ، مشددا علي إنه سيطبق علي جميع القطاعات والانشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء اي قطاع او نشاط.
وقال الوزير أن الحكومة حرصت علي وضع حد ادني يحقق التوازن بين هدفين الاول ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني الا تكون قيمة هذا الحد الادني عائقا امام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
وأشار الى دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كافة العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا الي أن الحكومة تدرك اهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق اوضاع منشات القطاع الخاص للالتزام باحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الاجر التأميني عن قيمة الاجر الفعلي.
وأوضح أن الحكومة ستعلن خلال الاسبوع المقبل تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغ قيمتها 3ر22 مليار جنيه حيث سيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها ، لافتا الي أن فترة تنفيذ هذه المشروعات سيتراوح ما بين 6 و9 اشهر وهو ما سيعمل علي سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة والذي يجر وراءه اكثر من 75 صناعة وحرفة.
وأضاف أن الحكومة رصدت بخطة تحفيز الاقتصاد مبلغ 8ر4 مليار جنيه لصيانة اصول وممتلكات الدولة مثل محطات انتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتي خصص لها نحو 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري.
وقال إن الخطة تركز ايضا علي المشروعات العامة التي لم تستكمل وتحتاج لمبالغ قليلة للانتهاء منها ودخولها الخدمة ،كاشفا عن رصد مبالغ مالية لاستكمال انشاء 130 محطة للصرف الصحي ، والانتهاء من استكمال مرافق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بمحافظات الصعيد حيث سيتم ادخال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والصناعي لها ورصف الطرق الداخلية بها وتجهيزها لاستقبال المصانع والمنشات الصناعية وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل.
وقال الوزير إن النصف مليار جنيه التي اعلن عنها مؤخرا لدعم المتعثرين قاصرة علي تعويم الانشطة الصناعية المتعثرة فقط ، اما القطاع السياحي فرصد له مبالغ اخري.
واشار الي أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي بمشاركة وزير التجارة والصناعة لوضع اليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفي وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها.
وقال العربى إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي الي 3.5% بزيادة 1.3% عن معدل نمو العام المالي الماضي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه منها 120 مليارا استثمارات عامة و170 مليارا للقطاع الخاص منها نحو 40 مليارا في القطاع الصناعي علي الاقل ولتحقيق ذلك يجب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، والاهم مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في القرار الحكومي.
ودعا العربي ممثلي القطاع الخاص لدراسة خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بمصر 2022 والتي تم وضعها عام 2011 عقب الثورة والهادفة لمضاعفة الدخل القومي لمصر ، داعيا ممثلي القطاع الخاص ومنظمات الاعمال للمساهمة بمقترحات لتنفيذها ، مؤكدا ان الحكومة ستستمع لاي اقتراحات او ملاحظات في هذا الجانب.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريون أن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم علي الشفافية والمكاشفة وتبادل الاراء ، فنحن جميعا شركاء في مستقبل الوطن.
وقال إن الجمعية علي استعداد كامل للمشاركة في برامج تنشيط الاقتصاد خاصة مشروع تدريب وتشغيل العمالة الجديدة لافتًا الي ان الجمعية يمكنها تدريب نحو 25 الف شاب وفتاة ضمن المشروع القومي للتدريب من اجل التشغيل، كما قدم اقتراحا بتنظيم مؤتمر عن الاستثمار في سيناء والاعلان من خلاله عن حزمة من التيسيرات والحوافز والمشروعات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها سيناء خلال اكتوبر المقبل متزامنة مع احتفالات 6 اكتوبر.
وردًا علي هذا رحب الدكتور اشرف العربي باقتراح اقامة مؤتمر حول سيناء لافتا الي أن مبلغ ال 4ر4 مليار جنيه المرصودة لمشروعات تنمية سيناء لم يتم البدء في تنفيذها بما يسمح بامكانية تعديل أولويات التنفيذ لدخول مشروعات جديدة او الاسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة علي ضوء توصيات المشاركين في المؤتمر من اهل سيناء.
وبالنسبة لملف التدريب قال ان الحكومة تستهدف تدريب 100 الف شاب وفتاة خلال التسعة اشهر المقبلة ، وذلك ضمن برنامج التدريب من اجل التشغيل، مرحبا باقتراح ابراهيم حيدو عضو الجمعية بالمشاركة في المشروع وطلب تحضير ورقة عمل حول هذا الاقتراح.
من ناحيته اقترح شريف الزيات عضو الجمعية منح اعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لكل من ينشئ مصنع جديد خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، وهو ما سيسهم في احداث طفرة في النشاط الصناعي، بجانب ان عوائده الاجتماعية والاقتصادية علي الدولة والمجتمع تفوق بكثير قيمة الضريبة التي سيتم التخلي عنها.
وفي هذا الاطار اثار هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود الاسبق مشكلة تأخررد ضريبة المبيعات علي الصادرات، مشيرا الي ان حل تلك المشكلة سيسهم كثيرا في تعزيزمناخ الثقة في الحكومة ويشجع المستثمرين المصريين وهم الامل الحقيقي في جذب الاستثمارات من الخارج.
واضاف أن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة خطوات ملموسة في 3 ملفات وهي الطاقة حيث نريد سياسة واضحة لاسعار الطاقة خلال الاربع سنوات المقبلة ، وملف العمالة من خلال اتخاذ خطوات حقيقية في قضية الحد الادني للاجور تنهي الجدل حول القيمة الواجبة، واخيرا ملف المشروعات العامة غير المستكملة رغم انفاق مبالغ طائلة عليها مثل مشروع الروبيكي لنقل مدابع مصر القديمة، وأيضًا محطة صرف الصحي والصناعي بمنطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية والتي انفق عليها اكثر من 180 مليون جنيه وانتهت اعمالها الانشائية بنسبة 80% والميكانيكية بنسبة 65% وتحتاج لمبالغ مالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة حيث ستخدم اكثر من 80 الف نسمه في المنطقة.
وردًا علي هذا طلب الوزير تقريرًا حول المحطة والمبالغ التي تحتاجها لاستكمال انشائها.
من ناحيته اثار خالد ابو المكارم عضو الجمعية مشكلة ارتفاعات المباني الصناعية واقتراح زيادة الحد الاقصي لها من 15 مترا الي 21 مترا وهو ما سيساعد القطاع الخاص علي اجراء توسعات فورًا ودون تحميل الدولة اي اعباء في البنية التحتية، وايضا حل مشكلة عدم توافر الاراضي الصناعية المزودة بالمرفق، لافتا الي ان ادارة المنطقة الصناعية بابو رواش اخذت هذا القرار بالفعل للتغلب علي مشكلة ارتفاع سعر الارض الي 3 الاف جنيه للمتر المربع.
من ناحيته عرض هاني صقر عضو الجمعية ملف منطقة ابو زنيمه الصناعية بوسط سيناء ، والتي رصد لها نصف مليار جنيه لترفيقها وانشائها بجانب ميناء علي البحر الاحمر يمكنه ان يصبح عين سخنة جديدة لمصر ليس كميناء فقط وانما كمنطقة صناعية واعدة أيضًا، مشيرا الي ان الجمعية بالتعاون مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حققت نجحا في حل مشكلة المعابر علي قناة السويس حيث تم فتح معدية السويس امام النقل الثقيل ، كما تستعد هيئة القناة لتشغيل عدد اخر من المعديات لربط المناطق الصناعية بسيناء بالدلتا.
وقال هاني قسيس عضو الجمعية ان الاستثمار الاجنبي لن ياتي لمصر طالما لم يشهد اي تحركات للمستثمر المصري، وخطوات جادة من الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، لافتا الي ان جمعية الصناع المصريون ليس لها اي انتماءات سياسية او حزبية ولكن شغلها الشاغل هو تطوير الصناعة المصرية وتنمية الصادرات.
وأضاف أن القضاء علي البيروقراطية وتطوير العمل الحكومي اصبحا اهم التحديات التي تواجه النشاط الصناعي والخدمي داعيًا إلي الاستفادة من نظم عمل المناطق الحرة والاقتصادية للقضاء علي تلك المشكلات.