وزير التخطيط يعلن حزمة قوانين تعتزم الحكومة إصدارها قريبا

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن حزمة من القوانين التى تعتزم الحكومة إصدارها خلال الفترة القريبة القادمة، وقال إن الحكومة سوف تعلن الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، علي أن يصدر الحد الداني بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات مساء أمس بحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط.
وكشف عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدنى للدخل، مشددا علي إنه سيطبق علي جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع أنحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط.
وقال الوزير أن الحكومة حرصت علي وضع حد ادني يحقق التوازن بين هدفين الأول ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني إلا تكون قيمة هذا الحد الأدنى عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
وأشار إلى دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافى كافة العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشات القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلي.
وأوضح أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغ قيمتها 22,3 مليار جنيه حيث سيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها، لافتا إلي أن فترة تنفيذ هذه المشروعات سيتراوح ما بين 6 و9 أشهر وهو ما سيعمل علي سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة والذي يجر وراءه أكثر من 75 صناعة وحرفة.
وأضاف أن الحكومة رصدت بخطة تحفيز الاقتصاد مبلغ 4,8 مليار جنيه لصيانة أصول وممتلكات الدولة مثل محطات إنتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتي خصص لها نحو 1,1مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري.
وقال إن الخطة تركز أيضا علي المشروعات العامة التي لم تستكمل وتحتاج لمبالغ قليلة للانتهاء منها ودخولها الخدمة ،كاشفا عن رصد مبالغ مالية لاستكمال إنشاء 130 محطة للصرف الصحي ، والانتهاء من استكمال مرافق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بمحافظات الصعيد حيث سيتم إدخال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والصناعي لها ورصف الطرق الداخلية بها وتجهيزها لاستقبال المصانع والمنشات الصناعية وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل.
وقال الوزير إن النصف مليار جنيه التي أعلن عنها مؤخرا لدعم المتعثرين قاصرة علي تعويم الأنشطة الصناعية المتعثرة فقط، إما القطاع السياحي فرصد له مبالغ أخري.
وأشار إلي أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي بمشاركة وزير التجارة والصناعة لوضع آليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفي وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها.
وقال العربي إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلي 3.5% بزيادة 1.3% عن معدل نمو العام المالي الماضي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه منها 120 مليارا استثمارات عامة و170 مليارا للقطاع الخاص منها نحو 40 مليارا في القطاع الصناعي علي الأقل ولتحقيق ذلك يجب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والاهم مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في القرار الحكومي.
ودعا العربي ممثلي القطاع الخاص لدراسة خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بمصر 2022 والتي تم وضعها عام 2011 عقب الثورة والهادفة لمضاعفة الدخل القومي لمصر ، داعيا ممثلي القطاع الخاص ومنظمات الأعمال للمساهمة بمقترحات لتنفيذها، مؤكدا إن الحكومة ستستمع لأي اقتراحات أو ملاحظات في هذا الجانب.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريون أن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم علي الشفافية والمكاشفة وتبادل الآراء، فنحن جميعا شركاء في مستقبل الوطن.
وقال: "إن الجمعية علي استعداد كامل للمشاركة في برامج تنشيط الاقتصاد خاصة مشروع تدريب وتشغيل العمالة الجديدة"، لافتا إلي إن الجمعية يمكنها تدريب نحو 25 ألف شاب وفتاة ضمن المشروع القومي للتدريب من اجل التشغيل، كما قدم اقتراحا بتنظيم مؤتمر عن الاستثمار في سيناء والإعلان من خلاله عن حزمة من التيسيرات والحوافز والمشروعات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها سيناء خلال أكتوبر المقبل متزامنة مع احتفالات 6 أكتوبر.
وردا علي هذا رحب الدكتور اشرف العربي باقتراح أقامة مؤتمر حول سيناء، لافتا إلي أن مبلغ ال 4,4 مليار جنيه المرصودة لمشروعات تنمية سيناء لم يتم البدء في تنفيذها بما يسمح بإمكانية تعديل أولويات التنفيذ لدخول مشروعات جديدة أو الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة علي ضوء توصيات المشاركين في المؤتمر من أهل سيناء.
وبالنسبة لملف التدريب قال إن الحكومة تستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر المقبلة، وذلك ضمن برنامج التدريب من اجل التشغيل، مرحبا باقتراح إبراهيم حيدو عضو الجمعية بالمشاركة في المشروع وطلب تحضير ورقة عمل حول هذا الاقتراح.
من ناحيته اقترح شريف الزيات عضو الجمعية منح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لكل من ينشئ مصنع جديد خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، وهو ما سيسهم في إحداث طفرة في النشاط الصناعي، بجانب إن عوائده الاجتماعية والاقتصادية علي الدولة والمجتمع تفوق بكثير قيمة الضريبة التي سيتم التخلي عنها.
وفي هذا الإطار آثار هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود الأسبق مشكلة تأخر رد ضريبة المبيعات علي الصادرات، مشيرا إلي إن حل تلك المشكلة سيسهم كثيرا في تعزيز مناخ الثقة في الحكومة ويشجع المستثمرين المصريين وهم الأمل الحقيقي في جذب الاستثمارات من الخارج.
وأضاف إن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة خطوات ملموسة في 3 ملفات وهي الطاقة حيث نريد سياسة واضحة لأسعار الطاقة خلال الأربع سنوات المقبلة ، وملف العمالة من خلال اتخاذ خطوات حقيقية في قضية الحد الأدنى للأجور تنهي الجدل حول القيمة الواجبة، وأخيرا ملف المشروعات العامة غير المستكملة رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها مثل مشروع الروبيكي لنقل مدابغ مصر القديمة، وأيضا محطة صرف الصحي والصناعي بمنطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية والتي انفق عليها أكثر من 180 مليون جنيه وانتهت إعمالها الإنشائية بنسبة 80% والميكانيكية بنسبة 65% وتحتاج لمبالغ مالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة حيث ستخدم أكثر من 80 ألف نسمه في المنطقة.
وردا علي هذا طلب الوزير تقريرا حول المحطة والمبالغ التي تحتاجها لاستكمال إنشائها.
من ناحيته آثار خالد أبو المكارم عضو الجمعية مشكلة ارتفاعات المباني الصناعية واقتراح زيادة الحد الأقصى لها من 15 مترا إلي 21 مترا وهو ما سيساعد القطاع الخاص علي إجراء توسعات فورا ودون تحميل الدولة أي أعباء في البنية التحتية، وأيضا حل مشكلة عدم توافر الأراضي الصناعية المزودة بالمرفق، لافتا إلي إن إدارة المنطقة الصناعية بابو رواش أخذت هذا القرار بالفعل للتغلب علي مشكلة ارتفاع سعر الأرض إلي 3 ألاف جنيه للمتر المربع.
من ناحيته عرض هاني صقر عضو الجمعية ملف منطقة ابو زنيمه الصناعية بوسط سيناء ، والتي رصد لها نصف مليار جنيه لترفيقها و إنشائها بجانب ميناء علي البحر الأحمر يمكنه إن يصبح عين سخنة جديدة لمصر ليس كميناء فقط وإنما كمنطقة صناعية واعدة أيضا، مشيرا إلي إن الجمعية بالتعاون مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حققت نجحا في حل مشكلة المعابر علي قناة السويس حيث تم فتح معدية السويس أمام النقل الثقيل، كما تستعد هيئة القناة لتشغيل عدد أخر من المعديات لربط المناطق الصناعية بسيناء بالدلتا.
وقال د.هاني قسيس عضو الجمعية إن الاستثمار الأجنبي لن يأتي لمصر طالما لم يشهد إي تحركات للمستثمر المصري، وخطوات جادة من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلي إن جمعية الصناع المصريون ليس لها أي انتماءات سياسية أو حزبية ولكن شغلها الشاغل هو تطوير الصناعة المصرية وتنمية الصادرات.
وأضاف: "إن القضاء علي البيروقراطية وتطوير العمل الحكومي أصبحا أهم التحديات التي تواجه النشاط الصناعي والخدمي"، داعيا إلي الاستفادة من نظم عمل المناطق الحرة والاقتصادية للقضاء علي تلك المشكلات.