العربي: خطة تحفيز الاقتصاد..الأسبوع المقبل

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة ستعلن تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغة قيمتها 22.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل، والكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها، لافتا إلى أن فترة تنفيذ هذه المشروعات سيتراوح ما بين 6 و9 اشهر وهو ما سيعمل على سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة والذي يجر وراءه أكثر من 75 صناعة وحرفة.
وأضاف العربى أن الحكومة رصدت مبلغ 4.8 مليار جنيه بخطة تحفيز الاقتصاد لصيانة أصول وممتلكات الدولة مثل محطات إنتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتي خصص لها نحو 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري.
وقال إن الخطة تركز أيضًا على المشروعات العامة التي لم تستكمل وتحتاج لمبالغ قليلة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، كاشفًا عن رصد مبالغ مالية لاستكمال إنشاء 130 محطة للصرف الصحي، والانتهاء من استكمال مرافق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بمحافظات الصعيد حيث سيتم إدخال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والصناعي لها ورصف الطرق الداخلية بها وتجهيزها لاستقبال المصانع والمنشآت الصناعية وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل.
وقال الوزير إن نصف المليار جنيه التي أعلن عنها مؤخرًا لدعم المتعثرين قاصرة على تعويم الانشطة الصناعية المتعثرة فقط، أما القطاع السياحي فمرصود له مبالغ أخرى.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال، وبحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط، إلى أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي بمشاركة وزير التجارة والصناعة لوضع آليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفي وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها.
وقال إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% بزيادة 1.3% عن معدل نمو العام المالي الماضي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة و170 مليارا للقطاع الخاص منها نحو 40 مليارا في القطاع الصناعي على الاقل ولتحقيق ذلك يجب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، والاهم مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في القرار الحكومي.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الحكومة تدرس إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافى كافة العيوب والسلبيات التي يعاني منها النظام الحالي خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلي.