"الصناعات الكيماوية " ترحب بالمعايير الجديدة للمساندة التصديرية

وافق المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال على البرنامج الجديد للحوافز التصديرية والمقرر تطبيقه خلال العام المالى الجديد 2013\2014.
وقال د. وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البرنامج الجديد يهدف إلى تنمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المصدرين على فتح أسواق جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، والتوصل لسلع ابتكارية حيث يرى المجلس أن هذا البرنامج يعد نقطة انطلاق للصناعة المصرية للدخول بقوة للمنافسة العالمية وأن تتبوأ المنتجات المصرية مكانة مرموقة بها.
وأشار شريف الزيات عضو المجلس أن المعايير التي تضمنها النظام الجديد يمكن وصفها بما من شأنه تحقيق أهداف التنمية الصناعية وليس فقط زيادة الصادارات التقليدية، مشيرا أن البرنامج الجديد يساعد على تطوير والنهوض بتصدير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث إن هناك دعما سوف يوجه لها أكثر من الدعم المقدم لها خلال السنوات السابقة كما أن هناك حوافز إضافية للمصانع المبتكرة وهذا يعتبر تطويرا كبيرا، حيث إننا في أشد الحاجة لتشجيع الابتكار في الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد عممت على كافة المجالس التصديرية النظام الجديد للحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة والمتضمن استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات أخرى، وتقديم حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة، إضافة إلى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل.
ويعتمد النظام الجديد على تطبيق مبدأ المشاركة في التمويل PPP في تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية والخدمية التي يستفيد منها المجتمع التصديرىة بأكمله وذلك بهدف الاستغناء التدريجى عن برنامج رد الأعباء وتحقيق الاكتفاء الذاتى للقطاع، والقضاء على الازدواجية في الاستفادة من برامج الدعم المختلفة داخل الصندوق من خلال ادراج جميع هذة البرامج في نظام واحد متكامل للدعم واستحداث مساندة مؤقتة إلى قطاعات أخرى خاصة المقاولات والعقارات وذلك لأهميتهم وارتباطهم الشديد بمجموعة ضخمة من الصناعات التحويلية.
كما يتيح النظام إمكانية تقديم مجموعة من البرامج المقترحة من المجالس التصديرية والتي يمكن لصندوق تنمية الصادرات أن يساهم في تمويلها بنسبة تتراوح مابين 30-50% من التكلفة الاستثمارية الأساسية مشيرا إلى أن ضوابطها تتضمن قيام المجلس المعنى بتقديم دراسة جدوى توضح المشروع البرنامج المقترح ( حيث يشترط إثبات استفادة نحو 70% على الأقل من القطاع من البرنامج المقترح ) ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه مع وضع أهداف محددة وتقدير للآثار المحتملة ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف والأولوية في قبول المشروعات وكذلك الأولوية في الحصول على نسبة نسبة مشاركة تزيد عن 30% للمجالس التصديرية المتميزة في الأداء التصديرى.