طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال فى مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة باستمرار برامج المساندة المقررة حاليا لفترة تمتد حتى نهاية ديسمبر 2013. وكان المجلس قد تلقى العديد من الشكاوي من قبل أعضائه والذين يتضررون فيه من عدم قيام المنافذ الجمركية بإصدار صورة إضافية من الشهادة الجمركية 31 ك.م واللازمة لصرف المساندة المقررة لبعض صادرات الصناعات الكيماوية وأوضحت المذكرة ان المنافذ ترفض إصدار الشهادة بدعوي أن برامج المساندة الحالية تنتهي بمشحونات نهاية يونيه 2013 ونوهت إلى إنه لما كان إقرار برامج المساندة وفقا لضوابط وقواعد جديدة يتطلب بعض الوقت فإن وقف برامج المساندة من شأنه أن يتسبب فى خروج الصادرات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية. وأكدت أن اجتياز المرحلة الحالية يتطلب استمرار الأوضاع والمزايا التي يحصل عليها المصدرون ومنها برامج المساندة التصديرية، إضافة إلى ما أشارت إليه من حاجة المصدريين للمساندة فى الوقت الحالى تعويضاً لهم عن جزء من الأرباح الذين تنازلوا عنها خلال الفترة الماضية من أجل استعادة عملاءهم وأسواقهم التقليدية التى فقدوها. يذكر أن النظام الجديد للحوافز التصديرية والمقرر تطبيقه خلال العام المالى الجديد 2013\2014 وتم تعميمه على المجالس التصديرية لأخد رأيها فى عناصره من المقترح تطبيقه لمده عام واحد فقط على أن يبدأ التطبيق فى أول نوفمبر وذلك للسماح بإجراء كل التعديلات المؤسسية المطلوبة داخل صندوق تنمية الصادرات حتى يتواءم مع متطلبات النظام الجديد وكذلك توعية المصدريين بالنظام الجديد وأنه سيتم الاستمرار بالنظام القديم المنتهى فى 30 يونيه خلال فترة انتقالية تنتهى فى 31 أكتوبر. ويتضمن النظام الجديد المقترح استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات أخرى, وتقديم حوافز خاصة لا يحصل عليها سوى المنشأت محدودة التصدير خاصة الصغيرة, إضافة الى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل.