"السيسى" لا يريد "الرئاسة".. و"الرئاسة" تريد "السيسى"..150 جمعية ومنظمة تطالب بالتوافق على ترشيح "الجنرال" للرئاسة.. واختيار نائب "مدنى" للرئيس.. وإعادة النظر فى إجراء الانتخابات البرلمانية حاليا

رغم تأكيده أكثر من مرة أنه لن يترشح للرئاسة، وأن موقعه الحالى كوزير للدفاع، ومحبة الناس له أفضل ألف مرة من كرسى الرئاسة، إلا أن العديد من الائتلافات والحركات والمنظمات لا تكف عن ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى للمنصب الرئاسى، وكأنهم أكثر علما ودراية بالجنرال من نفسه.
الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان، قال إنه عقد اليوم اجتماعا طارئا بالتعاون مع 150 جمعية ومنظمة حقوقية برئاسة محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد، لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، بعد انتهاج قوى تنظيم الإخوان والتيار الديني نهجا منظما ومدعوما من دول خارجيه لاستدراج البلاد نحو حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي واستنزاف قوى الجيش والشرطة في مواجهات يومية بهدف خلق ظروف جديدة على الأرض تؤدى إلى تفريغ ثورة 30 يونيو من مضامينها وأهدافها.
وأكد بيان صادر عن المنظمة أنهم طالبوا من خلال البيان، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بمناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، حيث إن أوضاع البلاد لا تتحمل ترف الانتظار أكثر من ذلك.
كما أوصي البيان بأن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية والنص على ذلك في الدستور تفاديا لمأزق ضرورة أداء اليمين أمام البرلمان الذي قد يكون في حالة غياب لأى سبب من الأسباب.
وطالبوا بإعادة ترتيب بنود وأولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية عقب إقرار الدستور، نظرا لأن الحالة الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية في طول البلاد وعرضها، لافتا إلى أنه قد تسفر عن مواجهات دامية بين أنصار المرشحين علما بأن تعديل الأولويات لا يعد مساسا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
واقترحوا، من خلال البيان على القوى السياسية والحزبية من أجل مصر التوافق على ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية باعتباره من أكثر الشخصيات العامة التي تحظي بقبول وتقدير وحب جارف وتأييد جماهيرى لا يتوفر في المرحلة الحالية لأى من القيادات السياسية على أن يتم اختيار نائب للرئيس من الشخصيات المدنية بذات الأسلوب التوافقي.
وشددوا على أن المرحلة الحالية تستلزم أن يكون الرئيس ذو خلفية عسكرية وعلي دراية بكل الملفات للمواجهة الآنية للمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الأم، وقال إن إضفاء قدر من المرونة على خارطة الطريق لا يعني الانحراف بها أو الخروج عنها لأنها تمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب والقوات المسلحة، وأضاف أن مصر لن تكون رهينة لإرهاب الإخوان وطالب القوى السياسية والحزبية بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم والخروج من شرنقة المصالح الذاتية والحزبية وأن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام الأجيال القادمة.