وزير التخطيط: الحد الأدنى للأجور ليس السبيل الأوحد للعدالة الاجتماعية

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن ملف الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات لكنه ليس السبيل الاوحد للعدالة الاجتماعية، ولكن العدالة تتمثل في تعليم جيد ومسكن ملائم ورعاية صحية، موضحا أن الوزارة عقدت ثلاث اجتماعات بشأن هذا الملف، وأنه في السابع من يناير 2013 كان أدنى درجة يحصل على 730 جنيها شاملًا التأمينات، وأن الفترة الحالية تجاوزت ال1200 جنيه كحد أدنى.
وأضاف، خلال حواره مع برنامج "ممكن" للإعلامي خيرى رمضان على "سي بي سي"، أن معدل النمو الاقتصادى الحالى 2% فقط، وهو ما يعني عدم زيادة حقيقية لدخل الفرد خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو وضع سىء للغاية نتيجة لانخفاض الاستثمارات بمعدل 15% بدلًا من 22%، وتفاقم مشكلة البطالة داخل البيوت المصرية، والتي وصلت 13،3% وفقا للبيانات الرسمية.
وأوضح الوزير، أن 46% من العمالة في مصر يعملون في سوق العمل غير الرسمى دون رقابة حكومية، في ظل عجز الموازنة الذي وصل إلى 90% من الدين العام الداخلي وتراجع التصنيف الائتماني لعدم الثقة في السداد بما يعادل 220 مليار جنيه، وهو ما سبب زيادة الأسعار الحالى لزيادة الطلب وضعف الإنتاج، إضافة إلى العجز في الميزان التجارى، والذي كان يعوض من قطاع السياحة التي تعانى الآن، وهو ما يجعل الحلول أكثر تعقيدًا.
وتابع "العربى" أن الحلول السياسية سهلة باستيعاب العمالة في المجال الحكومى، لكنها لا تعالج المشاكل الهيكلية والتي تتطلب استثمارات جديدة في كل القطاعات، خاصة السياحى والزراعى، والتي تعانى من ضبابية في الرؤية لعدم الاستقرار والتي تتطلب 290 مليار جنيه لدفع عجلة الاستثمارات تقسم بين القطاعات المختلفة، وهو ما تهدف إليه الحكومة الآن، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت خطة عاجلة لتنفيذ ذلك وتحفيز الاستثمارات العامة، التي تسهل مهمة القطاع الخاص كالاستثمار في 32 منطقة صناعية شاملة وتشغيل 4000 مصنع تولد 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وجارى حاليا مواجهة المتعثرين وتذليل العقبات لتشغيلها بدعمها بنصف مليار جنيه.
وأوضح أن افتتاح المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق بقيمة 300 مليون جنيه قبل نهاية العام، وكذلك الصيانة العامة للمرافق من طرق وكبارى وصرف صحى من 6 إلى 9 أشهر بقيمة 8 ،4 مليارات جنيه واستصلاح 32 ألف فدان جديد خلال هذا العام.
وذكر أن الربط بين التعاون الدولى والتخطيط عبء كبير في ذلك التوقيت لذلك فضلت الحكومة انفصالهما، وأوضح أن العامل الأمني مهم لتنفيذ خطة الحكومة الاقتصادية، لكن الحكومة لن تنتظر وماضية في خطتها خاصة بالنسبة لمشروع تنمية قناة السويس بالشكل السليم وبأيد مصرية، وأنه تم وضع خطة لثلاث سنوات مقبلة ستقدم في مارس 2014 لكي يتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بإستراتيجية ثابتة.