قال وزير التخطيط اشرف العربى، ان معدل النمو الاقتصادى الحالى 2% فقط وهو ما يعنى عدم زيادة حقيقية لدخل الفرد خلال ال3 سنوات الماضية وهو وضع سىء للغاية نتيجة لانخفاض الاستثمارات بمعدل 15 % بدلاً من 22% وتفاقم مشكلة البطالة داخل البيوت المصرية والتى وصلت 13,3 % وفقا للبيانات الرسمية.
وأضاف العربى فى حواره مع فضائية "سى بى سى" فى برنامج ممكن مع الاعلامى خيرى رمضان، ان 46 % من العمالة فى مصر يعملون فى سوق العمل غير الرسمى دون رقابة حكومية فى ظل عجز الموازنة الذى وصل الى 90% من الدين العام الداخلى وتراجع التصنيف الائتمانى لعدم الثقة فى السداد بم يعادل 220 مليار جنيه وهو ماسبب زيادة الاسعار الحالى لزيادة الطلب وضعف الانتاج اضافة الى العجز فى الميزان التجارى والذى كان يعوض من قطاع السياحة التى تعانى الآن وهو ما يجعل الحلول اكثر تعقيداً .
وتابع: ان الحلول السياسية سهلة باستيعاب العمالة فى المجال الحكومى لكنها لا تعالج المشاكل الهيكلية والتى تتطلب استثمارات جديدة فى كل القطاعات خاصة السياحى والزراعى والتى تعانى من ضبابية فى الرؤية لعدم الاستقرار والتى تتطلب 290 مليار جنيه لدفع عجلة الاستثمارات تقسم بين القطاعات المختلفة وهو ما تهدف اليه الحكومة الآن واعدت خطة عاجلة لتنفيذ ذلك وتحفيز الاستثمارات العامة التى تسهل مهمة القطاع الخاص كالاستثمارات عامة فى 32 منطقة صناعية شاملة وتشغيل 4000 مصنع تولد 450 الف فرصة عمل حقيقية وجارى حاليا مواجهة المتعثرين وتذليل العقبات لتشغيلها بدعمها بنصف مليار جنيه.
وأشار وزير التخطيط الى افتتاح المرحلة الثالثة من مترو الانفاق بقيمة 300 مليون جنيه قبل نهاية العام وكذلك الصيانة العامة للمرافق من طرق و كبارى وصرف صحى خلال 6 او 9 اشهر بقيمة 8 ,4 مليار جنيه واستصلاح 32 الف فدان جديد خلال هذا العام.
وأوضح ان الربط بين التعاون الدولى والتخطيط عبء كبير فى ذلك التوقيت لذلك فضلت الحكومة انفصالهما، لافتا الى ان العامل الامنى مهم لتنفيذ خطة الحكومة الاقتصادية لكن الحكومة لن تنتظر وماضية فى خطتها خاصة بالنسبة لمشروع تنمية قناة السويس بالشكل السليم وبايدى مصرية وانه تم وضع خطة لثلاث سنوات مقبلة ستقدم فى مارس 2014 لكى يتم تسليمها الى الحكومة الجديدة باستراتيجية ثابتة.
وعن ملف الحد الادنى للاجور، قال العربى انه احد اهم الملفات لكنه ليس السبيل الاوحد للعدالة الاجتماعية ولكن العدالة تتمثل فى تعليم جيد ومسكن ملائم ورعاية صحية وقال ان الوزارة عقدت ثلاث اجتماعات بشأن هذا الملف واكد ان فى 1/7 /2013 كان ادنى درجة يحصل على 730 جنيه شاملاً التامينات وان الفترة الحالية تجاوزت ال1200 جنيه كحد ادنى.