وزير الشئون النيابية: مكافحة الفساد قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول، وتعاونًا بين المؤسسات، وتكاملًا بين السلطات.
احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في شرم الشيخ
جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي – الدورة الخامسة والعشرون) في شرم الشيخ.
وأثنى الوزير على الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.
مصر حريصة على إرساء النهج التشاركي في التشريعات
وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت في ظل القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة.
وأكد اضطلاع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين، دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام، مشددًا على أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهمها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: انعقاد هذا المؤتمر الدولي يأتي في لحظة فارقة، تتقاطع فيها التحولات الاقتصادية العالمية مع تطور أدوات الحوكمة والرقابة، لتؤكد أن النزاهة والشفافية والمساءلة لم تعد مجرد قيم أخلاقية، بل أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة التنمية، وضمان فاعلية مؤسسات الدولة، وتحقيق الثقة العامة.
جهود الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيق الرقابة المالية
وأوضح أن التجربة المصرية في الرقابة المالية لا يمكن أن يكتمل دون التوقف أمام عراقة الجهاز المركزي للمحاسبات، ذلك الصرح الوطني العريق الذي يُعد الأقدم بين نظرائه في المنطقة العربية والقارة الأفريقية؛ إذ نشأت فكرته مع دستور عام 1923 حين اتفقت إرادة البرلمان والحكومة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المال العام وتقدم تقاريرها للسلطات المختصة.
وقال: وعلى الصعيد الدولي، فقد كان للجهاز دورٌ ريادي في تأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمتين العربية والأفريقية (العربوساي والأفروساي)، وأسهم بفاعلية في أعمالها، كما تولى مهام الرقابة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو ما يُجسد الثقة الدولية في الكفاءة المؤسسية للجهاز ومكانته المهنية المرموقة.
جهود مصر في مكافحة الفساد
ولفت إلى أن بناء منظومة قوية وفعالة لمكافحة الفساد لا يقوم على جهدٍ منفرد، بل على تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى شراكة مؤسسية بينهما، تستند إلى التكامل لا التداخل، في إطار من الاحترام المتبادل لصلاحيات كل سلطة ودورها في خدمة الصالح العام.
وأكد أن الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء هذا النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة.
وأوضح أن الشراكة ليست مجرد إجراء مؤسسي، بل هي فلسفة حكم وإدارة، تقوم على يقينٍ راسخ بأن سيادة القانون والشفافية هما الطريق الأمثل لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية، قادرة على حماية المال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
وقال: مكافحة الفساد ليست مجرد التزام قانوني أو استحقاق دولي، بل هي مهمة وطنية شاملة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع مكونات الدولة وأجهزتها، على اختلاف أدوارها ومسئولياتها، لتحقيق أعلى درجات الاتساق والفاعلية في منظومة المكافحة.
وأكد أنه تم تعزيز هذا النهج عبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ووحدة مكافحة وتمويل الإرهاب، وبالتعاون الوثيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والبنك المركزي، بما يضمن وحدة الرؤية وتبادل المعلومات وسد الثغرات المؤسسية.
وقال: ويمتد هذا التنسيق إلى الساحة الدولية من خلال شراكات فعّالة مع الأجهزة الرقابية حول العالم، لأن الفساد - بطبيعته - لا يعرف حدودًا، وأن مكافحته تتطلب تعاونًا عابرًا للحدود.
ولفت إلى أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهماها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن القيادة السياسية أولت هذا الملف أهمية قصوى، بجانب الاهتمام بنشر ثقافة النزاهة في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إدراكًا منها بأن مكافحة الفساد تبدأ من الوعي العام لا من القوانين وحدها.
وأوضح أن وجود إرادة سياسية حقيقية مدعومة ببرلمان فاعل ومجتمع واعٍ، يشكّل الأساس المتين لأي منظومة وطنية ناجحة لمكافحة الفساد، ويحول دون عودة الممارسات غير الرشيدة التي تُهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وأكد أن هذا الملتقى الدولي في مدينة السلام لا يُجسّد فقط التزام العالم بمكافحة الفساد، بل يعبر عن إيمانٍ مشترك بأن الشفافية والنزاهة هما أساس السلام والتنمية المستدامة.
وتابع الوزير: وإيمانًا بأن المساءلة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية، فإن الدولة المصرية تضع في صميم أولوياتها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يرسخ قيم النزاهة والشفافية، ويُمكّن الأجهزة الرقابية من أداء دورها بكفاءة، في ظل إرادة سياسية واضحة تضع مكافحة الفساد وتعزيز الثقة العامة في مقدمة أولوياتها الوطنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا