وزير الشؤون النيابية: الرئيس السيسي جعل مكافحة الفساد أولوية وطنية لترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) في مصر، يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الجهود الدولية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وخلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر، أوضح الوزير أن المساءلة والشفافية أصبحتا ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مواجهة الفساد لم تعد قضية محلية بل قضية عالمية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الدول والمؤسسات الدولية، من أجل بناء أنظمة أكثر كفاءة وعدالة.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى منذ توليه المسؤولية، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا في بيئة يسودها النزاهة والشفافية وحسن إدارة الموارد العامة.
وأشار الوزير إلى أن مؤتمر الإنتوساي في نسخته الخامسة والعشرين يُعد انعكاسًا واضحًا لنجاح مصر في بناء مؤسسات قوية قادرة على المشاركة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن استضافة القاهرة لهذا الحدث العالمي تُعد شهادة ثقة من المجتمع الدولي في كفاءة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الريادي على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات لعب دورًا محوريًا في تأسيس الإنتوساي وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن هذا الدور يعكس مكانة مصر التاريخية في مجال الرقابة المالية والإدارية، وقدرتها على صياغة رؤى إصلاحية تتماشى مع المتغيرات العالمية.
وأكد الوزير أن مكافحة الفساد هي فلسفة حكم في عهد الرئيس السيسي، تهدف إلى ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع وتعزيز منظومة القيم الإدارية، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية القوية التي تبنتها الدولة المصرية تمثل الشرط الحاسم لإنجاح أي مبادرة وطنية في هذا المجال.
وأضاف فوزي أن الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لا تقتصر على التشريعات فحسب، بل تمتد إلى تطوير البنية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة والإدارة المالية، بما يضمن كفاءة الأداء الحكومي وحوكمة الإنفاق العام.
وشدد على أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، تسعى إلى بناء نظام إداري حديث يعتمد على الشفافية والمساءلة ويكافح أي ممارسات تضر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن هذا النهج أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أن انعقاد مؤتمر الإنتوساي في القاهرة هو تتويج لمسيرة طويلة من الإصلاح المؤسسي والتشريعي في مصر، ويعكس إصرار الدولة على مواصلة دورها الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الفساد ودعم مبادئ الحكم الرشيد على المستويين الإقليمي والعالمي.