«مسودة الدستور.. الخلاف سيد الموقف».. قوى يسارية وليبرالية ترفض النظام الفردى.. «النور» ضد حذف المادة «219».. «مصر القوية» يرفض المشاركة بلجنة ال50.. «تحالف دعم الشرعية» يكثف دعواته ل«جمعة الزحف»

كثفت جماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر من دعواتها إلى الحشد يوم الجمعة المقبل تحت شعار «جمعة الزحف» التي قالت: إنها ستشهد تظاهرات «في مختلف ميادين البلاد»، فيما ظهر أمس أن التوافق الذي جرى بين حلفاء الحكومة المؤقتة على خريطة الطريق لن يستمر طويلا، مع ظهور خلافات كبيرة بشأن التعديلات المقترحة على الدستور المعطل.
وفي حين أعلن مستشار الرئيس للشئون القانونية علي عوض أن الرئاسة ستعلن تشكيل «لجنة الخمسين» التي تضم ممثلين لقوى سياسية ومجتمعية سيتولون مناقشة مسودة الدستور المطروحة، تصاعدت مطالب بتقليص المرحلة الانتقالية عبر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجرى خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور.
واعترضت قوى سياسية ليبرالية ويسارية منضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» على اعتماد مسودة الدستور النظام الفردي لإجراء الانتخابات النيابية، فيما اعترض حزب «النور» السلفي، وهو الوحيد الذي قبل المشاركة في اللجنة من بين قوى الإسلام السياسي، على حذف المادة رقم 219 التي تتبنى تفسيرا مثيرا للجدل لمبادئ الشريعة الإسلامية التي يستند إليها التشريع بموجب المادة الثانية من الدستور.
وانضم حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبد المنعم أبو الفتوح إلى رافضي المشاركة في لجنة صياغة الدستور، عازيا قراره إلى أن «كتابة أي دستور لا يمكن أن تكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية».
وهاجمت قوى مجتمعية المسودة لأسباب مختلفة، فانتقدت نقابة الصحفيين تجاهل اقتراحاتها بالنص على منع مصادرة وغلق الصحف، فيما رفضت نقابات عمالية إلغاء حصة العمال والفلاحين (50%) في البرلمان، ولحقت هيئة قضايا الدولة بالناقمين على المسودة بعدما أبدت اعتراضها على تقليص صلاحياتها.
وسعى «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى استغلال الاعتراضات على مسودة الدستور في زيادة زخم تحركاته في الشارع، ورأى التحالف الذي تقوده «الإخوان» أن التعديلات «تصب في مصلحة استعادة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك».
كما انتقد «وضع القوات المسلحة فوق الدستور بجعل اختيار وزير الدفاع حقا أصيلا وفريدا للمجلس العسكري وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية»، ورأى أن التعديلات في معظمها «تقضي على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع الذي يريد الانقلاب أن يحوله إلى مجتمع فوضوي لا يعتد بقيم ولا يعترف بأخلاق»، معتبرا أنها «حرب على هوية الدولة».
ميدانيا، تتظاهر اليوم للمرة الأولى منذ عزل مرسي قوى وحركات ثورية بارزة احتجاجا على قرار إطلاق مبارك الذي يُحاكم في 4 قضايا أبرزها قتل متظاهرين، وأعلنت «حركة 6 إبريل» تنظيم وقفات احتجاجية اليوم في جميع المحافظات «اعتراضا على الإفراج عن المخلوع». وقال رئيس الحركة أحمد ماهر: إن حركته نسقت التظاهرات مع قوى أخرى.