أعلن ائتلاف 12 حزبًا وحركة سياسية بالبحيرة، رفضه التام لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مسودة الدستور، التي يرى أنها مازالت محل خلاف مجتمعي، مجددا المطالبة بتجميد وإلغاء الإعلان الدستوري. أكد الائتلاف الذي يضم أحزاب التجمع والتحالف الشعبي والوفد والمصري الاجتماعي، والمصريين الأحرار والعدل والدستور والتيار الشعبي، وحركات 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وشباب من أجل التغيير، رفض الشعب المصري الخطوات المتسارعة، لإصدار دستور غير توافقي مطالبا بضرورة استخدام كافة سبل الرفض والاحتجاج السلمي من أجل وقف هيمنة فصيل سياسي واحد على مقدرات الوطن ومستقبل أبنائه. ودعا الائتلاف جميع النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة لمسودة الدستور، إلى لقاء تشاوري لبحث سبل العمل المشترك لوقف ما اعتبره "سرقة الثورة والدولة" وعبرت الأحزاب والقوى الثورية عن إدانتها الشديدة لما شهدته مدينة المحمودية مساء أمس الاول من تعد بالحجارة على مسيرة سلمية للمئات من رافضي الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور. كما أعلنت القوى السياسية تضامنها الكامل مع الرموز السياسية التي اتهمتهم جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء منها بالتحريض على العنف خلال الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة عقب الإعلان الدستوري الأخير، وتم تشكيل لجنة قانونية برئاسة عطية شعلان نقيب المحامين الأسبق تضم محامين من كافة القوى السياسية، ووصفت ذلك بأنها محاولة لإرهابهم لمنعهم من النزول إلى الشارع للتظاهر مرحبين بتحقيق النيابة معهم لكشف المتهمين الحقيقيين بالأدلة والبراهين وعودة حق الشهيد.