القوى السياسية بالبحيرة ترفض الدعوة للاستفتاء على الدستور

وتتضامن مع المعارضين الذين اتهمهم "الإخوان" بالتحريض على العنف في دمنهور

أعلن ائتلاف مكون من 12 حزبا وحركة سياسية بالبحيرة رفضه التام لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مسوَّدة الدستور، التي يرى أنها ما زالت محل خلاف مجتمعي، مجددا المطالبة بتجميد والغاء الإعلان الدستوري.
وأكد الائتلاف، الذى يضي أحزاب التجمع والتحالف الشعبي والوفد والمصري الاجتماعي والمصريين الأحرار والعدل والدستور والتيار الشعبي، وحركات 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وشباب من أجل التغيير، رفض الشعب المصري الخطوات المتسارعة لإصدار دستور غير توافقي، مطالبا بضرورة استخدام كافة سبل الرفض والاحتجاج السلمي لإيقاف هيمنة فصيل سياسي واحد على مقدرات الوطن ومستقبل أبنائه.
وشدد على حتمية تراجع مرسي عن الإعلان الدستوري وإيقاف كل خطوات الاستفتاء، مطالبا الرئيس بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يوفي بوعده الذي قطعه على نفسه بألا يطرح مشروع الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق مجتمعي واسع.
ودعا الائتلاف جميع النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة لمسودة الدستور إلى لقاء تشاوري لبحث سبل العمل المشترك لإيقاف ما اعتبره "سرقة الثورة والدولة ".
وعبرت الأحزاب والقوى الثورية في الائتلاف عن إدانتها الشديدة لما شهدته مدينة المحمودية، مساء أمس الأول، من تعدٍ بالحجارة على مسيرة سلمية للمئات من رافضي الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور.
كما أعلنت تضامنها الكامل مع الرموز السياسية التي اتهمتهم جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف خلال الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة عقب الإعلان الدستوري الأخير، وتم تشكيل لجنة قانونية برئاسة عطية شعلان، نقيب المحامين الأسبق، تضم محامين من كافة القوى السياسية، ووصفت ذلك بأنها محاولة لإرهابهم لمنعهم من النزول إلى الشارع للتظاهر، مرحبين بتحقيق النيابة معهم لكشف المتهمين الحقيقين بالأدلة والبراهين وعودة حق الشهيد.